تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

في عام 1993 ظهرت أول فكرة عن دعوات وقف العنف، وأصبحت مشروعًا تتبناه وزارة الداخلية مع بعض الأعضاء في السجون ومنهم القيادي حسن الهلاوي أحد قادة تنظيم الفنية العسكرية وكان قد أصدر بيانًا بالفاكس إلى أجهزة الإعلام وعدد من الصحف الأجنبية والعربية يطالب فيه أعضاء الجماعة الإسلامية بضبط النفس ووقف العنف وإلقاء السلاح، وإجراء حوار مع الحكومة يطلبون فيه تخفيف القيود على زملائهم المسجونين والمعتقلين. 
وأبدى حسن الهلاوي استعداده لإجراء هذا الحوار، وأعلن أنه لا يجوز الخروج على الحاكم أو إنشاء جماعات تناهض النظام القائم. وهو الأمر الذي أدى إلى انشقاق محمد المكاوي (ضابط القوات المسلحة المستقيل) عن قيادة الدكتور أيمن الظواهري في الخارج.
إثر وصول هذا الفاكس طلب من هيئة الدفاع عن المعتقلين مقابلة حسن الهلاوي في محبسه بناء على تكليفات وردت إليه من أعضاء تنظيمات الخارج لمناقشة وتأكيد صدور الدعوة منه. وبالفعل تمت المقابلة في جلسة حضرها العضو أحمد راشد محمد المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في تنظيم الجهاد عام 1981 والذي قبض عليه ضمن تنظيم طلائع الفتح. وقد اتهم محامي الجماعة الهلاوي برغبته في الخروج من السجن بأي وسيلة وأنه ضعف، ولم تعد مقاومة وقام بإبلاغ عناصر التنظيم في الخارج.
ورغم تهديدات عناصر الداخل لحسن الهلاوي إلا أنه رفض، واستطاع إقناع خمسين من أنصاره، وكون منهم تنظيمًا مستقلًا، وبدأ في إطلاق فتاوى تستنكر العنف وتدعو للحوار.

وفي يوم 8 فبراير 1995 نشرت الصحف نبأ توبة اثنين من عناصر الجماعة الإسلامية هما. محمود عبدالعزيز، وعلي أبوزيد خليفة.
في يوليو 1995 أعلن عاطف عبدالعال وكنيته طارق توبته، وهو عضو قيادي بالجماعة الإسلامية، وأعلن أنه مكث في الخرطوم أكثر من 8 شهور، وتنقل بين 5 دول. 
وقرر عادل أنه في البداية في عام 1978 كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، ودعاه محمد عبدالحليم شحاتة عضو الإخوان لحضور اللقاءات الدينية للجماعة كل خميس، وتعرف هناك على أحمد حسين كامل عضو تنظيم الجهاد، ودعاه الأخير إلى اعتناق فكر جماعته، وأعطاه مجموعة كتب تحتوي على فكرهم وطرق حرب العصابات، وأنه اقتنع بهذه الأفكار التي تتفق في الفكر والمضمون مع فكر الإخوان المسلمين، ولكنها تختلف في التطبيق السلمي أو العسكري.
وفي شهر أغسطس 1995 أعلن 116 فردًا من عناصر الجماعة الإسلامية توبتهم عن العنف، وهم ينتمون إلى 19 محافظة مصرية.
وكانت أجهزة الأمن قد أفرجت قبل ذلك عن 584 شخصًا على دفعات، ليصل عدد المفرج عنهم بسبب توبتهم الي 710 شخصيات. كما يجري الإعداد للإفراج عن مجموعة أخري.
وفي أول مايو 1994 ظهر أول حديث عن فكرة نبذ العنف بين أعضاء الجماعة الإسلامية حيث عقد أعضاء الجماعة الإسلامية في سوهاج ندوة حضرها حسن أحمد محمود أمير الجماعة في سوهاج، وناقشت الندوة فكرة نبذ العنف وحمل السلاح، واستنكار ما يحث في أسيوط من عمليات قتل متبادل بين الجماعات والأمن.
وطالبت الندوة القيادة السياسية بالموافقة على دخول الجماعة في الحوار الوطني والاعتراف بها كأحد التيارات الوطنية في الشارع السياسي.
وكانت تلك أول دعوة تدعو الجماعات الإسلامية للانخراط في العمل السياسي.
لم تقبل باقي الجماعات الإسلامية في الصعيد فكرة أمير سوهاج بنبذ العنف. 
ففي يوم 16 مايو 1994 أعلنت الجماعة الإسلامية في المنيا في منشور لها الجهاد في سبيل الله، وحمل السلاح وتحيل المنيا إلى أسيوط أخرى، وأعلنت رفضها لفكرة الحوار والتراجع. 
ووصف المنشور المتراجعين بأنهم جبناء.
وعلى الناحية الأخرى رفضت أجهزة الأمن في أسيوط فكرة الحوار، وأعلنت أن الفكرة لن تجد قبولًا لأن أجهزة الأمن تعلم أن أعضاء جماعة سوهاج يساعدون زملاءهم أعضاء أسيوط بإيوائهم، فضلًا عن اعتبار سوهاج مرتكزًا لتنفيذ العمليات داخل أسيوط ومدنها والهروب إلى سوهاج عن طريق الجبل الغربي، وعن طريق شرقي النيل الذي ثبت استخدامه أكثر من مرة في الهروب.
ودللت أجهزة الأمن على عدم صدق جماعة في دعوتها بوجود ثلاثة من عناصر الجماعات الإسلامية الأربعة الذين لقوا مصرعهم يوم 25 أبريل 1994 في أسيوط وينتمون لمحافظة سوهاج وهم: شفيق أحمد همام، أسامة عبدالعال محمد، محمد متولي عطية. 
وجميعهم طلبة جامعيون، وقد ثبت اشتراكهم في اغتيال العميد شيرين مصطفى قائد قوات أمن في مديرية أمن أسيوط. 
وفي يوم 13 مارس 1996 وأثناء نظر إحدى القضايا التي يحاكم خالد منصور أمير الجماعة الإسلامية في أسوان أعلن أنه على الجماعات الإسلامية إلقاء السلاح، ووقف عمليات العنف ضد الشرطة والمسئولين والسياح والأقباط في محافظة أسوان لمدة عام واحد.
ولكن لم يكتب لتلك المبادرة النجاح لأنه في أعقابها مباشرة جاء حادث الاعتداء على فوج السياح اليونانيين في فندق أوروبا بالهرم اعتقادًا من عناصر الجماعة أنهم إسرائيليون.
كانت الجماعة الإسلامية وقتها تريد أن تكسب تعاطفًا شعبيًا وعربيًا بتصديها للإسرائيليين ردًا على جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة 
وفي شهر يوليو 1979وبعد أن أنهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ استماعها إلى مرافعة الدفاع في القضية رقم 235 لعام 1997 المعروفة بقضية الاغتيالات الكبرى والمتهم فيها 33 عنصرًا من الجماعات الإسلامية بارتكاب 21 حادثًا إرهابيًا، وقف المتهم السيد أحمد السيد وفي يده ورقة وقرأ منها بيانًا صادرًا عن القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية بسجن طره، ويحمل عنوان "بيان تأييد وتجديد المبادرة التي قام بها مشايخ الجماعة الإسلامية بسجن طره".