بعد حادث الإسماعيلية.. تحرك برلمانى لتغليظ عقوبة تصوير الجرائم البشعة

أعلنت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث فى الشوارع والأماكن العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها ما تم تداوله بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسه في الشوارع والمعروفة إعلاميًا بـ"حادث قتل الإسماعيلية".

وأوضحت السعدني في طلبها، أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند، من خلال تصوير هذه المقاطع ونشرها من قِبل الهاوين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.

وأكدت عضو "إعلام النواب"، أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرأى ومسمع الكثير من الشباب قد يؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال المقبلة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل "السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر"، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.

كما طالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسئولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع  والقبض على الجُناة.