مشروع قانون المالية الموحد بين «الرفض والتأييد» في مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة ورفض من الأعضاء  لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، اليوم الثلاثاء.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المالية الموحد من حيث المبدأ، معتبرًا أن مناقشة هذا القانون لحظة تاريخية.

ووجه السجيني، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، الشكر للجنة الخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون، مضيفًا: "نحن شفنا تحقيق حلم الخبراء والمؤسسات المالية والنواب المتخصصين جاهدوا من أجله".

وشدد السجيني على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية التي تنفذ مشروع القانون، لافتًا إلى أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصدار القانون وقال: "لأنه قانون ثقيل مرتبط باللامركزية ويدمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومة في تشريع واحد".

من جهته قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين يمقثلا العمود الفقري للاقتاد والسياسية المالية الحكومية، وأشار إلى أن بعض الفئات لن ترضى عن بعض مواد مشروع القانون، واستطرد "لكن يحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون.

فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون يؤدي لضبط الأداء المالي والشفافية والإفصاح والمرونة في الاعتمادات المالية وفق ضوابط محددة وسياسيات محددة.

ورفضت مشروع القانون الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، من حيث المبدأ، خلال مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم.

وقال النائب هشام هلال: “أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مشروع القانون”، وبرر هلال الرفض بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال، "إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه".

وأشار هلال إلى عدد من المواد في مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اعتبرها تتناقض مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى تعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، وقال: "في مادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد أن لا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية"، مضيفًا: "هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا"، وقال هلال إن هناك خلل في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مادة 72  من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية، وتؤول المزايا للوزارة، وتسائل "هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟".

من جهته، رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم إمام مشروع القانون، وقال: "القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه"، مضيفًا: “هذا القانون جاء خالي تمامًا عدا في ثلاث أو أربع مواد من كيف يطبق القانون ولماذا؟، وموازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها كيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة؟”.