نص تعديلات لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون المالية الموحد

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة قامت بإدخال بعض التعديلات على مشروع قانون المالية العامة للدولة، وجاءت أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون كما يلي:

أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلسفته وأهدافه واطلعت على العديد من التشريعات المُقارنة، وعليه فقد ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون والواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، وذلك على النحو التالي:

أ: مواد الإصدار: 

(المادة الأولى):
1. رأت اللجنة إدخال تعديل جوهرى على المادة الأولى "الفقرة الأولى" وذلك بإضافة عبارة "ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها"، وذلك ليصبح نصها كالتالى "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها، تسرى أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة".

وتم إدخال هذا التعديل لأن نص المادة على عموميته قد يتعارض مع أحكام الدستور والقانون الذى قرر موازنة مستقلة لبعض الجهات مثل الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا والقوات المسلحة كما يتعارض مع فكرة الفصل بين السلطات التي يقوم عليها نظام الدولة والدستور بسريان أحكامه وتفصيلاته على السلطة التشريعية ممثلة في مجلسى النواب والشيوخ والتي نظمت القوانين الخاصة بهما أحكاماً خاصة بشأن إعداد موازناتهما وتنفيذ آليات الصرف منها.

كما تم حذف كلمة "العامة" في الفقرة الثانية من المادة الأولى لتصبح: كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية" نظراً لأن الهيئات الاقتصادية أشمل فتتضمن في فحواها كلاً من الهيئات القومية الاقتصادية والعامة وذات الطابع الخاص، وقد تم حذف كلمة العامة أينما وردت في نصوص مواد مشروع القانون.
 

(المادة الثانية):
2. تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية بإضافة كلمة الأبواب إلى الفقرة لتصبح: 
"يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء..." لتتفق مع أحكام المادة (124) من الدستور بالتصويت على مشروع الموازنة باباً باباً، وتعديل العبارة الأخيرة من المادة وإعادة صياغتها لتكون:"وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود"، وذلك لتتفق مع تعديل الفقرة الأولى من المادة. 

المادة الرابعة:
3. تم حذف عبارة "والتعليمات القائمة حالياً" من المادة الرابعة لكونها متضامنة ومتسقة مع اللوائح التنفيذية، وبما يتفق ورأى مجلس الشيوخ.

المادة السادسة:4. بالنسبة لهذه المادة فقد تم إضافة عبارة "يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها" وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.