«مفوضي الدولة» توصي بعودة تسجيل «دكتوراه» أستاذة جامعية بقسم الرياضات المائية

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إلى قبول دعوى أستاذة جامعية تعمل بوظيفة مدرس مساعد بقسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية، وإلغاء قرار رئيس الجامعة التي تعمل بها والمتضمن إلغاء تسجيل المدعية لنيل درجة الدكتوراه، مع ما يترتب من آثار أخصها إعادة قيدها مرة أخرى لنيل درجة الدكتوراه التي كانت تجهزها، أعد التقرير المستشار أحمد محمد، وبإشراف المستشار محمد عبد الله رئيس الدائرة. 

وأكد التقرير أن المدعية تشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا وسجلت بحث لنيل درجة الدكتوراه وموضوعها "فاعلية استخدام الوسائط فائقة الجودة والتمرينات النوعية على تحسين مستوى الأداء المهاري لبعض مهارات السباحة التوقعية"، وحيث قامت لجنة الإشراف بإعداد تقرير عن الطالبة بعدم جدية المدعية في البحث وتم عرضه على مجلس القسم عام 2017، وتم إنذارها مرتين إلي أن ألغي القيد، واعتمد نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا إلغاء قيد المدعية.

وثبت أن تقارير المشرفين على الرسالة التي تعدها المدعية والتى استند إليها قرار إلغاء قيدها وجعلها سببا له قد شابها تناقض واضح، حيث أن التقارير التي قدمها المشرفين على الرسالة تم إعداد التقرير الأول بتاريخ 4/12/2017 وهو في وقت مقارب للتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 1/1/2018 وأيضًا في وقت مقارب للتقرير الثالث الذي تم إعداده بتاريخ 18/2/2018.

ومن ثم فإن قرار إلغاء قيدها وإذ اتخذ تقارير المشرفين على الرسالة المسجلة من المدعية لنيل درجة الدكتوراة سببًا للقرار المطعون فيه وكانت الوقائع التي تضمنها التقارير الثلاث غير ثابتة وغير مستخلصة استخلاصًا صحيحًا من الأوراق، فلم توضح هذه التقارير أسباب عدم جدية المدعية في البحث، ومن ثم فإن إلغاء قيدها يكون قد قام على غير سبب صحيح يمكن أن ينتجه ويؤدي إليه، هو الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر عام 2018 مشوبًا بعيب انعدام السبب حريًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.