قرار من «الرقابة المالية» بشأن الشركات ذات غرض الاستحواذ

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه، أمس الأحد، على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـ"SPAC"، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له.

يأتي ذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية، والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين من ذوى الخبرة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار المجلس يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه، وأن مبادرة الهيئة ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة (Target Company) على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.

ونوه بأن تلك النوعية من الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) – والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992- تعتبر شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو إندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، عن طريق تأسيس شركة من المؤسسيين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام أو طرح خاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.

وأوضح أن الشركة ذات غرض الاستحواذ تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم في الاكتتاب العام أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة إلى أن يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال مدة الزمنية للشركة بحد أقصى سنتين، فإن لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، فتلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الأخرى.

كما نوه رئيس الهيئة بحرص الرقابة المالية على دراسة وتحليل الممارسات الدولية الخاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وذلك تمهيدًا لوضع تصور لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ذات الارتباط بهذه النوعية من الشركات.