«هآرتس»: ضباط إسرائيليون أجبروا ضحية اغتصاب فلسطينية على سحب شكواها

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن محكمة عسكرية إسرائيلية انتقدت بشدة محققين من دائرة الشرطة التي تغطي الضفة الغربية، بسبب تعاملهم مع قضية اغتصاب كانت ضحيتها فلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن ضباطا من الشرطة هددوا ضحية اغتصاب فلسطينية وتعاملوا معها باعتبارها مشتبها بها، ما دفعها إلى سحب الدعوى التي رفعتها، لكن بعد ثلاث سنوات، ارتكب مغتصبها جريمة مماثلة بحق امرأة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن قضاة المحكمة العسكرية، الذين شاهدوا مقطع فيديو لاستجواب السيدة من قبل الشرطة، صدموا من سلوك المحققين، ووصفوه بأنه "شيء لا ينبغي القيام به"، حيث بدا واضحا خلال الاستجواب أنهم هددوها بتلفيق تهمة إقامتها علاقة مع رجل ما لم تسحب شكواها بالاغتصاب.

ونتيجة للتهديدات، أُجبرت المرأة على القول بأنها كذبت وأُغلق التحقيق في الاغتصاب، قبل أن تستجوب مرة أخرى بزعم تقديمها شكوى كاذبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المدعين العامين طالبوا بالحكم على المغتصب بالسجن من 25 إلى 30 عاما، فيما لم تتخذ أية إجراءات تأديبية بحق ضباط الشرطة الذين أشرفوا على استجواب السيدة.

وعلى صعيد آخر، اعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، باسمه ونيابة عن إسرائيل، عن مجزرة "كفر قاسم" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قرية كفر قاسم عام 1956، التي راح ضحيتها 49 فلسطينيًا.
وقال هرتسوج في مراسم إحياء الذكرى بكفر قاسم: "أقف هنا أمامكم اليوم ورأسي محني وقلبي يتألم في الذكرى الخامسة والستين لواحد من أتعس الأحداث في تاريخ إسرائيل".

وأضاف: "أحني رأسي أمامكم وأمام عائلاتهم وأمام أهل كفر قاسم على مر العصور.. أطلب المغفرة".

وأصبح هرتسوج ثاني رئيس إسرائيلي يُشارك في ذكرى إحياء المجزرة، وسبقه في ذلك رؤوفين ريفلين في عام 2014، وفي عام 2007، وبضغط من الأحزاب العربية في الكنيست قدم الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز اعتذارًا عن المجزرة، خلال زيارة لكفر عقب، لكنه لم يشارك آنذاك في مراسم الذكرى.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست رفضت، أمس الأول الأربعاء، مشروع قانون تقدمت به النائبة العربية عايدة توما سليمان، يخلد ذكرى المجزرة ويجعلها يوم حداد رسمي.