«مصادر»: إلغاء سيارات الترحيلات وعقد المحاكمات بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

قالت مصادر إن مركز الإصلاح والتأهيل الذي تم افتتاحه بوادي النطرون يسهم في توفير نفقات مالية كبيرة تتكبدها الدولة، حيث تنعقد جلسات محاكمة المتهمين في نفس المكان بمركز التأهيل.

تفاصيل إلغاء سيارات ترحيلات السجون

وأكدت المصادر إلغاء سير سيارات «الترحيلات» في الشوارع، وتوفير نفقات ترحيل النزلاء بالسيارات، وذلك لتفادي حدوث أعطال، وللتخفيف عن النزلاء المرضى والكبار في السن من تكبد عناء التنقل في مأموريات طويلة من مركز التأهيل لمقار المحاكم والنيابات، وأكدت المصادر أن مركز الإصلاح والتأهيل ساهم في الاستفادة من قوات تأمين الترحيلات في حماية المواطن، وكذلك وصول حالة التأمين للنزلاء للكمال.

وثمّن حقوقيون هذه الخطوة لمنع تكبيد نزلاء السجون عناء المشاوير الطويلة، خصوصا أن بينهم مرضى وكبارا في السن، وتوفير خدمات وزارة الداخلية الأمنية الممثلة في مأموريات تأمينية لخدمة المواطن، معتبرين تلك الخطوات الجادة ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان، وترجمة حقيقية على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، لتحقيق أقصى درجات التأمين، حيث يضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً" بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر لأهميته ولإثبات أن الدولة المصرية قادرة على تشييد جميع مشروعات الجمهورية الجديدة في وقت قياسي وباستثمارات اقتصادية ناجحة.

وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية: إيماناً بأهمية رسالة الأمن في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة"، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة- تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين، وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهري للعنصر البشرى في تحقيق الأمن الشامل يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية، والتي يأتي ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في كلمة له بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرًا.

وتابع: تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم .. من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم، والتي بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد (11298)، إلى جانب العفو الرئاسي عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة، والذي بلغ إجمالي هذا العام عدد (20516)، الأمر الذي يفتح آفاق الأمل لديهم في حياة جديدة وكريمة.