مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب:"نحن مقبلون على عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا".

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة جرائم إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ  عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومى للبلاد.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، وفقًا للنص المقدم من الحكومة تكون  العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق المزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح  بين 5 آلاف حتى 50 آلفاً وكانت العقوبة فى القانون الحالى  من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. 
وذلك على النحو التالي:

إفشاء أسرار الدولة

-كل من حصل بأي وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
-كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية
- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
استخدام الإحصاءات  لصالح دولة أخري

-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

استخدام وسائل الخداع خلال الحرب

-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .ويعاقب بالعقوبة نفسها في الشروع في ارتكاب هذة الجرائم.