خليل: تعديلات قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدولة رسالة دعم للأمن القومي

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعصر السوشيال ميديا.

وأوضح خليل، في تصريحات له، أننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة فى ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على الوطن والمواطنين من كل التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للجميع.

وأعلن خليل موافقته على مشروع القانون المعروض، حيث إنه خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعتبر واجبًا والتزامًا من الكافة كما أنه مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، ووفقًا للنص المقدم من الحكومة: 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح من 5 آلاف حتى 50 ألفًا وكانت العقوبة في القانون الحالي من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. 

وذلك على النحو التالى:

إفشاء أسرار الدولة المصرية

-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

-كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية

- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى

-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

استخدام وسائل الخداع خلال الحرب

-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. ويعاقب بالعقوبة  نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.