عمرو هندي: تعديلات إفشاء أسرار الدولة خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إنه على الرغم  من كثرة الجرائم واختلافها ولكن لا يوجد جريمة أكثر خسة وبشاعة من خيانة الوطن، لأنها جريمة تمس بسلامة الدولة وتعرضها لاخطار تؤدي إلى الأضرار بالوطن والمواطنين، معلنًا ترحيبه بأي تعديل أو تشريع يغلظ عقوبة الخائن لكي يكون عبرة لغيره ولذوي النفوس المريضة.

وأضاف هندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن حروب العصر الحديث التي نشهدها الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا  المعلومات أكثر خطورة من الحروب التقليدية التي اعتدنا عليها لأنها بتسهل إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لأي مكان في العالم، لذلك فأن الالتفات لذلك في التعديل المقترح أمر جيد ويتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن.

ولفت هندي، إلى أن القوات المسلحة وما يتعلق بها من أمور تمس الأمن القومي للبلاد خط أحمر، فهم الأبطال الذين قدموا بطولات خالدة ودماء زكية مهدت الطريق إلى النصر وأضاءت التاريخ بحروف من نور، مؤكدًا أن هذه  التعديلات تتوافق مع الدستور كما أنها خطوة ضرورية في حماية الوطن من كل التهديدات والمخاطر ومواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية.

وكان مجلس النواب قد بدأ خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص إفشاء أسرار الدفاع، والذي يستهدف مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون بتشديد العقوبة.

وتتضمن التعديلات المقدمة رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 ألفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

كما اشتمل التعديل أيضًا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.