عمرو القطامي: قانون حماية المنشأت الحيوية خطوة لحماية مؤسسات الدولة
قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية يعد استحقاقا دستوريا للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول بصورة دائمة بعد أن كانت مؤقتة.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على الرغم من جهود الدولة المصرية في مواجهة كافة صور الإرهاب والعناصر الإرهابية والمتطرفة طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر لعدم مد حالة الطوارئ، بقرار تاريخي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن التهديدات ما تزال قائمة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية مسئولية كبيرة، وأعتقد أن مشروع القانون المعروض يلبي هذه المسئولية.
ولفت القطامي إلى أن جهود التنمية والبناء التي تتم في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة بحاجة لردع وحسم مع كل من تسول له نفسه في التفكير بالاعتداء عليها أو النيل منها ومن ثم استمرارية معاونة القوات المسلحة لرجال الشرطة ستكون السبيل لهذا الردع، مؤكدًا على أنه خطوة على طريق حماية مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية والمتطرفة، كما أنه يمثل أمن قومي رداع وصارم من أجل استكمال البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.
وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وقال رئيس الجلسة: «قد توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على مشروع القانون، لذلك أعلن الموافقة نهائيا على القانون».
وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.
