مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشان  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، و التعديل المقترح على مشروع القانون يتضمن تدابير للحفاظ على الأمن ومواجهة (العنف)».

وأكدت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» في تقريرها، أن «مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور، ويحقق الحماية للوطن من جميع التهديدات، ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضي الدولة المصرية».

وأوضحت اللجنة أن «الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يُعد خطراً داهماً يواجه الدول في السنوات الأخيرة، بأنشطة تستهدف هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهدداً بذلك السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، خاصة وأن الإرهاب يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدي له، ومكافحته واجتزاز جذوره».

وبحسب تقرير اللجنة فإن «الدستور المصري ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وحماية الوطن والمواطنين، وجميع المقيمين على أراضي الدولة المصرية، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب، والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو، الذي يحقق الغاية منها».

كما ذكر تقرير اللجنة أيضاً أن «مشروع القانون تضمن استحداث مادة للعقوبة المقررة، حال مخالفة التدابير وفقاً لأحكام القانون».