منظمة دولية تطالب بتحقيقات فورية مع المسئولين في إثيوبيا وفرض حظر على الأسلحة
نددت منظمة “ السلام العالمي” باستمرار شن القوات الأثيوبية غارات جوية على الشمال الإثيوبي “تيجراي” مطالبة بتدخل حاسم وفوري من قبل الأمم المتحدة مع محاكمة المسئولين في الحكومة الإثيوبية والمسئولين عن هذه الحرب مع ضرورة فرض حظر بيع السلاح لإثيوبيا، معتبرة أن الأمر الأخير قد يهدأ من وتيرة الحرب التي تقودها الحكومة الإثيوبية.
واستهدفت غارة جوية شنها الجيش الإثيوبي الأجزاء الشمالية من تيجراي، حسبما أعلنت رويترز يوم الأحد الماضي، وكان هذا هو الهجوم الثاني في يوم واحد فقط، وفي إشارة واضحة إلى أن حملة الحكومة التي استمرت قرابة أسبوعين ضد المنطقة - والقوات المتمردة التي تسيطر عليها - لن تتوقف. بدلاً من ذلك ، يبدو أنها تتصاعد.
وكانت الضربة الثانية يوم الأحد هي ثامن قصف خلال أسبوع، حيث ضربت القوات الإثيوبية غرب منطقة تيجراي الغربية حيث استهدفت الغارة الجوية معسكر تدريب لجبهة تحرير شعب تيجراي، بينما ضربت الغارة الثانية بلدة العدوة في شمال تيجراي.
وتابعت المنظمة العالمية لقد مر ما يقرب من عام حتى الان منذ بدء الحرب في تيجراي مع شن القوات الاثيوبية حملة عسرية ضخمة ضد جبهة تحرير تيجراي المعارضة.
وأجبر القتال في أُثيوبيا الآلاف على الفرار وسط قطع الحكومة الأثيوبية للاتصالات وفرض حصار على المساعدات الانسانية التي تمنعها من دخول تيجراي.
وتابعت المنطمة: العنف مستمر وبقوة في أثيوبيا حيث الانقسامات العرقية، التي استمر قمعها لسنوات من الحكم الاستبدادي، والاغتيالات المتكررة لأفراد بارزين، وقطع الخدمات الأساسية بما في ذلك خطوط الإنترنت والهاتف واعتقال وسجن المشتبه بهم دون محاكمة، كما ارتكبت القوات الأثيوبية الكثير من الانتهاكات في حربها في تيجراي بين القتل خارج نطاق القانون، وحوادث الاغتصاب الجماعي، والمجاعة التكتيكية التي دفعت القوى الغربية إلى التحدث علانية.
ومع انقطاع خطوط الهاتف وعدم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، يصعب على المدنيين طلب المساعدة الطبية أو تلقي المعلومات الأساسية المتعلقة بسلامتهم زمن الصعب على العاملين في المجال الإنساني والصحفيين وجماعات حقوق الإنسان اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالأمن ، وتقديم المساعدة المباشرة للمدنيين المحتاجين أو حتى الإبلاغ عن الانتهاكات المستمرة.
واختتمت المنظمة: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بذلوا العديد من المجهودات من أجل وقف الانتهاكات وتقديم المساعدة، إلا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أضاف تيجراي إلى جدول أعماله في منتصف يوليو، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش.
وتابعت: “لا بد من التوقف عن مجرد إدانة الانتهاكات في إثيوبيا والقيام بأفعال ملموسة لوقفها مثل التحقيق مع مسئولي الحكومة الأثيوبية عن هذه الانتهاكات فرض حظر على الأسلحة”.
