رفضنا «مبدأ النعامة».. وزير التموين يوضح أسباب ارتفاع الأسعار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن زجاجة الزيت كانت بسعر 21 جنيها، وأصبحت، ودعمها لن يكون مجديا في ظل تخصيص موازنة محددة بـ87 مليار جنيه للخبز والسلع التموينية.

وقال المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية إم بي سي مصر: «لو احنا ابتدينا ندعم بطريقة غير مباشرة إذا هيحصل عجز في الموازنة، ولن أستطيع أجيب الاحتياجات الحقيقية اللازمة للمواطن في الوقت المناسب، وذلك يؤدي إلي حدوث مشكلتين».

وأضاف المصيلحي أن تلك المشكلتين هما أزمة في وجود السلعة، وزيادة في الدين العام، والدين حاليًا في منتهى الحرج، بحيث أن حوالي أكثر من 30٪ من دخلنا عبارة عن خدمة الدين العام.

وأضاف أنه لم يكن هناك إنسان يتوقع بعد أزمة كورونا وبدء التعافي ومن كان متشائما منهم زيادة الأسعار نتيجة ضعف الإنتاج، ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يرتفع سعر برميل البترول من أقل من 60 دولارا إلى 85 دولارا، وارتفاع الغاز العالمي بطريقة غير مسبوقة.

وقال المصيلحي: “عند ارتفاع أسعار الطاقة تغيرت تكلفة النقل والصناعة وكافة ما ينتج من ذلك تأثر بهذه الموجة، والسلع الأساسية كلها، وكان في مؤشرات في السكر من فبراير الماضي وحتي هذه اللحظة”.

وأضاف المصيلحي: "الزيت الخام كان أقل من 700 دولار والآن وصل إلى 1430 دولارا للطن الواحد والذرة وصلت إلي 2000 دولار بعد أن كانت 900 دولار، وكافة الأسعار ارتفعت".

وتابع المصيلحي: «ليست مشكلتنا هو نقعد نضيع وقتنا في الواقع اللي عايشين فيه، هناك حقائق تحدث على الأرض، كان قدامنا حلين واختيارين يا إما بالبلدي كده نغمض عينينا ونعمل زي النعامة ونحط راسنا في التراب، والحمدلله عندنا احتياطات استراتيجية نقعد نخلص فيها أو أن إحنا نأخذ ذلك مأخذ جد».

وأوضح أن الأزمات لا تحدث إلا عند تناسي الناس بالآخذ بالحقائق بصورة جادة، وكان هناك اجتماع منذ يومين مع رئيس الوزراء بعد ظهور الارتفاعات الكبيرة في أسعار البترول وتم أخذ قرار برفع أسعار البنزين والغاز للمنازل، وتم أخذ قرار رفع أسعار الغاز للمصانع.

وقال المصيلحي إنه عندما تولى منصب وزارة التموين لم يكن هناك سكر، وكانت هناك أزمة ووصل سعره إلى 20 جنيها.

وطالب الوزير المواطنين بتحمل الموجة التضخمية في أسعار السلع الأساسية التي تجتاح العالم، بالاشتراك مع الحكومة قائلا: «رسالة للمواطنين لابد أن كلنا نتعاون ونتحمل مع بعض الموجة التضخمية القادمة إلينا من الخارج».

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة يتم اعتمادها من يوليو إلى 30 يونيو العام القادم، والحفاظ على العجز في الموازنة العامة وبالتالي الحفاظ على مؤشر التضخم و عدم ارتفاع الدين الداخلي والخارجي في مصر.

وتابع أنه لو تم زيادة اعتمادات الدعم إذن سيكون هناك تأثير سلبي على المواطن في الأسعار وارتفاع سعر الفائدة وارتفاع كل أسعار السلع الغذائية.

واستطرد المصيلحي، أنه يجب على الجميع التعاون، قائلا: «دي فاتورة ولازم كلما ندفعها، والفاتورة دي الحكومة اتحملتها من يناير الماضي وجينا في لحظة كان لابد أن نأخذ القرار لأنه بعد شهر أو شهرين هنبقي مش قادرين نوفي السلع».

ولفت إلى أنه لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية لفترات تمتد حتى 6 أشهر لشهدت السوق المحلية أزمات تتمثل في نقص المعروض من السلع الغذائية وزايدة اسعارها بشكل كبير.

وكشف المصيلحي أن الشهر الماضي كان هناك بعض التجار والبقالين يمتنعون عن طرح زجاجة الزيت 800 مللي بسعر 17 جنيها وكانوا يصرفوها بسعر 20 جنيها والنهاردة السعر بقى 20 جنيها لزجاجة الزيت 800 مللي و25 جنيها لزجاجة الزيت 1 لتر.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك تكاليف الشحن، أسهم في زيادة أسعار السلع الغذائية المستوردة بشكل كبير في مختلف دول العالم، بينما لم تشهد السوق المحلية نقصا في أي من السلع الأساسية، فيما شهدت أسواق عالمية نقصا في بعض تلك السلع، مشيرا إلى أن سعر النولون (تكاليف النقل) ارتفع أكثر من 50٪، ما ساهم في رفع أسعار السلع الأولوية المستوردة خاصة السلع الغذائية.

وقال وزير التموين: «الخطير كله أن الكونتنر اللي كان بيجي من الصين كان بـ1400 دولار النهاردة أصبح بـ14 ألف دولار».

وطالب الوزير كل من المواطنين وممثلي القطاع الخاصية بالتكاتف لتحميل نتائج زيادة أسعار شحن السلع، بالاشتراك مع الحكومة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم موجة تضخمية رفعت من أسعار السلع الغذائية، ومعظم مدخلات إنتاج الصناعات المختلفة».

وكان الوزير أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي، زيادة سعر عبوة زيت الطعام زنة ١ لتر إلى 25 جنيها على بطاقات التموين.

وقال الوزير إن سعر رغيف الخبز المدعم لازال بخمسة قروش حتى الآن، مشيرا إلى أنه حتى الآن يتم إجراء مختلف الدراسات اللازمة قبل تحريك سعر رغيف الخبز، الذي يكلف الدولة في إنتاجه ما يصل لنحو 60 قرشا، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط.