بنوك التنمية متعددة الأطراف تجدد التزامها بدعم الدول لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري

أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف، اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا يحدد التزامها بخمسة مبادئ رفيعة المستوى توضح كيفية دعمها للدول من أجل الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والقدرة على التكيف مع المناخ بطريقة تشارك التكاليف والفوائد، مع دعم وحماية المجتمعات والصناعات والعمال.
وستعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف أيضًا مع بنوك التنمية الوطنية والمؤسسات المالية الأخرى لتطوير استراتيجيات التمويل والسياسات التي تدعم الانتقال العادل الذي يعزز التنويع الاقتصادي والشمول.
وذكر البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -في بيان- أنه انضم إلى البنوك الأخرى متعددة الأطراف في التزامها بانتقال عادل يدعم دول عملياتها في التقدم نحو هدف اقتصادات خالية من الانبعاثات الكربونية، وأن الانتقال العادل جزء من اتفاقية باريس لعام 2015 التي تطمح إلى الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.
وقالت بنوك التنمية متعددة الأطراف إن الحاجة إلى انتقال عادل منصوص عليها في ديباجة اتفاق باريس التي تشير إلى "ضرورات الانتقال العادل للقوى العاملة وخلق العمل اللائق والوظائف الجيدة وفقا لأولويات التنمية المحددة وطنيا"، مضيفين أن هذا هو جوهر العمل المناخي لبنوك التنمية متعددة الأطراف حيث يعملون معًا لمواءمة أنشطتهم مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس، ومراقبة الدعوات المتزايدة للانتقال العادل في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، من بين آخرين.
وأوضحت أن المبادئ الخمسة هي: تحقيق الأهداف المناخية مع تمكين النتائج الاجتماعية والاقتصادية وإحراز تقدم في أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، ودعم الابتعاد عن الأنشطة الاقتصادية الكثيفة إصدار انبعاثات الاحتباس الحراري من خلال التمويل والسياسات والأنشطة الاستشارية وتبادل المعرفة، وحشد التمويل العام والخاص وتعزيز التنسيق، ودعم العمال والمجتمعات المتضررة لتخفيف الآثار وزيادة الفرص، والتخطيط والرصد الشفاف والشامل مع أصحاب المصلحة المعنيين والمجموعات المتأثرة.
وقال هاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "ستساعدنا هذه المبادئ للانتقال العادل في دعم الدول التي نعمل فيها أثناء انتقالها من اقتصادات كثيفة الكربون إلى اقتصادات أكثر قابلية للتجديد والاستدامة". وتابع "توفر المبادئ إرشادات رفيعة المستوى لضمان مساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل ثابت وذي مصداقية وشفاف في أهداف الانتقال العادل - انتقال يشارك في الفوائد الجوهرية للعمل المناخي ويدعم أولئك الذين يخاطرون بالخسارة اقتصاديًا سواء كانوا من الدول أم من الصناعات أم المستهلكين أو العمال."
وعلى مدار العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي كان بالفعل في طليعة العمل المناخي برفع مستوى طموحه بشأن المناخ من خلال التعهد بمواءمة جميع عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2023 وجعل أكثر من نصف استثماراته خضراء بحلول عام 2025.
كانت بنوك التنمية متعددة الأطراف قد اعلنت بشكل مشترك التزامها بدعم الانتقال العادل في قمة العمل المناخي التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، ونشرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بيانًا رفيع المستوى حدد أولوياتها الاستراتيجية من حيث صلتها بتغير المناخ والإجراءات التي ستتخذها لمعالجتها.
وتضم البنوك المشاركة في هذا الإعلان بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإسلامي، والبنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية، مصرف التنمية الدولي IDB، بنك التنمية الآسيوي، بنك التنمية الجديد.