ضبط 3 أسلحة نارية فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (3) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5) متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (4683) حكما قضائيا متنوعا.
وعلى جانب آخر، نظمت مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
من جهتهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلى وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:
- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).
- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبى الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.
- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
- الإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائى بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.
- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائى، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.
- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.
- مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.
- جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التى تصدر عن أى من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.