اليوم.. محاكمة خطيب «جند الأقصى وجبهة النصرة» الإرهابيتين

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين ـ إمام وخطيب وداعي شرعي، بتهمة الالتحاق بـ "جند الأقصي وجبهة النصرة" التابعين لجماعة القاعدة الإرهابية ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعتين لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عنطريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى "إفتاء ـ أسئلة وفتاوى" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالمصطلحات الآتية:

الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.