«اقتصادية الشيوخ» تبدأ مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة، اجتماعًا الآن، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط.

وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام من مشروعات القوانين الهامة المحالة إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا المشروع فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق ويتم إدخال بعض التعديلات عليه، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار خلال المناقشات.

وأضاف "سرى الدين" أن مشروع قانون التخطيط العام له أولوية علي أجندة الحكومة، وأن اللجنة ستعقد جلسات متتالية للانتهاء من مناقشته قبل جلسة مجلس الشيوخ المقرر انعقادها فى 7 من شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض فلسفة مشروع القانون، ومناقشة عامة ثم الموافقة من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد مشروع القانون بالتفصيل مادة مادة.

ولفت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، أيضًا، مشروع قانون الضريبة علي تعاملات البورصة، ومشروع قانون التأمين الموحد.

من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الهامة، وتمت إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته وعرضه على المجلس، تمهيدًا لمناقشته فى مجلس النواب وإصداره، لافتًا إلى أن الحكومة ستقدم تعديلين على مشروع القانون خلال المناقشات.

فيما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149لسنة 2019باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ووفق أبوالعلا، فإن مشروع قانونه يتضمن إضافة تعديل للفقرة "ى" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

ويستهدف القانون تقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسًا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون فى بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوى الحياة وليس لدينا فى مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصرى وحياته.