ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "فيسبوك"، التنازل عن قضية اتهام سما المصري بسبها وقذفها، لتخفيف حكم الحبس عن سما المصري.

كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكانت المستشارة مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتقدم المحامى شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

وكان المستشار أشرف ناجى محامى سما المصرى، دفع بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام، واستمعت المحكمة لأقوال سما المصرى التى أنكرت التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها.

 وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت فى وقت سابق، ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وبالتالى فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.