أبومازن: نقف مع المؤسسات الوطنية لفضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ضم مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وأكد أبومازن، أن القرار الإسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية مرفوض ومدان، متابعًا: “نحن جميعًا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم”.

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار.

وأكد الرئيس عباس أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد على استمرار مؤسساتهم بالقيام بواجباتها تجاه فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاروا إلى أنهم سيستمرون بالتواصل والتنسيق المستمر مع مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الرسمية والقوى الوطنية لتحدي هذا القرار الإسرائيلي المخالف لكل القوانين.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب رئيس الحركة محمود العالول، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبوعمارة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشئون الإنسانية، لين هاستينغز، عن قلقها بشأن التصنيف الإسرائيلي لـ6 منظمات بالمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأنها إرهابية.

وقالت هاستينغر، في بيان لها، مساء اليوم: "يساورني القلق بشأن التصنيف الذي وضعته إسرائيل مؤخرًا لست منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وحسب المزاعم المتعلقة بها، التصنيف يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير".

وتابعت المنسقة الأممية "لمعالجة هذه المشكلة، فأنا على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لأعرف المزيد عن هذه المزاعم".