بعد تصريحات وزير المالية.. نائب يطالب الحكومة بتعيين الـ36 ألف معلم
طالب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار فورى بإعادة تعيين الـ 36 ألف معلم لسد العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعى على مستوى الجمهورية.
وقال رمزي، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية، إنه بعد التصريحات المهمة من وزير المالية حول إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز فى المعلمين، فإن الأمر يتطلب سرعة التدخل من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تعيين الـ 36 ألف معلم خاصة أن هؤلاء المعلمين قد وقع عليهم الظلم بعد اتخاذ إجراءات تعيينهم واستقرار أوضاعهم الاجتماعية وأصبح لديهم أسرهم.
وأشار إلى أن وزير المالية أعاد الأمل فى ملف تعيين المعلمين لسد العجز فى المعلمين داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مطالبًا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى باستغلال هذه التصريحات والتقدم بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يطالب فيها باتخاذ قرار فورى باعادة تعيين الـ 36 ألف معلم.
وطالب عضو مجلس النواب، المسئولين عن منظومة التعليم قبل الجامعى بضرورة تطوير أداء المعلمين للتعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل مع الكمبيوتر والتابلت إضافة إلى تعليمهم اللغات والتعامل مع النظام التعليمي الجديد لسد عجز المعلمين مع تطوير أداء المعلمين لأن نظم التعليم الجديدة تختلف بصورة جذرية مع التعليم القديم القائم على الحفظ والتلقين مؤكدًا أن النظام الجديد القائم على الفهم والإبداع والتفكير والابتكار ليتواكب مع النظم العالمية فى تطوير التعليم لن يؤتى ثماره ونجاحه إلا من خلال قدرة المعلمين أولًا على استيعاب النظم الحديثة للتعليم لأنه بدون تطوير حقيقى فى أداء المعلمين لن يكون لدى أبنائنا فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى القدرة على مواكبة نظم التعليم الحديثة.
وكان الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، كشف عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم مشيرًا فى تصريحات له إلى إنّه ناقش الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن حجم احتياجات الوزارة لمعلمين جدد، موضحًا أنه يمكن لوزير التعليم أن يقدم دراسة تتضمن تحديد الاحتياجات، وهناك إجراءات معروفة يتم إتباعها في هذا الإطار.
وأشار معيط إلى أنّ هذه الدراسة إذا حصلت على الموافقات المطلوبة، فوزارة المالية ستصبح مُلزمة بتدبير لوازم التعيين.
