البرلمان يوافق على الاتفاق مع الوكالة الفرنسية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.
ويهدف الاتفاق إلى توفير التغطية الصحية للمواطنين، حيث أطلقت الحكومة برنامجًا إصلاحيا لتحديث القطاع الصحي والاجتماعي، ولذك فإن الاتفاق هدفه دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم الاستدامة المالية بنظام التأمين الصحي الشامل.

على جانب آخر، تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب مناقشة عامة موقع من 20 نائبًا للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سياسة الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يتم فرضها على المتداولين فى البورصة المصرية، تمهيدا لتقديم تعديلات على القانون.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن للبورصة المصرية أهمية كبيرة كونها مرآة تعكس حجم الإقتصاد وسوق المال والأعمال للدولة، وعامل رئيسى من عوامل دعم الإقتصاد، الا أنه مؤخرا شهدت البورصة المصرية ومنذ عدة أسابيع حالة من الزعر لدى كافة لمتداولين والأطراف المرتبطة بالبورصة المصرية نتيجة إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية والدمغة على عمليات التداول.

وأشار إلى أنه عند صدور القانون رقم (53)لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية ولأن بيئة التداول لم تكن مناسبة لتطبيق القانون، صدر فى مايو 2015 قرار تأجيل التطبيق لمدة عامين حتى يتم التمهيد والإعداد لتطبيق القانون فى مايو 2017، ولكن فى 2017 لم يتم تطبيق القانون وتم تأجيل التطبيق لمدة 3 سنوات وتم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون، نسبة 1,25 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2018، نسبة 1,5 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2019، نسبة 1,75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2020، ولكن فى عام 2019 تم ايقاف العمل بنسبة 1,75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول والإبقاء على نسبة 1,5 في الألف لمدة عام.