«الحشيش» يقود سائقين للسجن المشدد 10 سنوات في مصر الجديدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانتهما بحيازة مخدر “الحشيش” بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وعبد الرؤوف حسين، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن المتهم «ح.ر» 34 عاما، و«م.غ» 27 عاما، سائقين، يتاجران في المواد المخدرة خاصة «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكونا قد ارتكبا جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات التي أجراها رائد شرطة  بمكافحة المخدرات، تجارة المتهمان في المواد المخدرة، فرتب له مصدر سري اتفاقا للشراء، فتوجه لهما رفقة الشاهد الثاني، وأجرى معه تجربة الشراء فأبصر مادة مخدرة، فتمكن والشاهد الثاني من ضبطهما، وبتفتيشها عثر على الجوهر المخدر، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا قصدهما من إحرازهما للمادة المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من راغبي الشراء، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمان لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما.

وثبت المعمل الكيماوي أن الحرز المرسل للفحص وزن قائما على الميزان الحساس 374.25 سنتيجرام، وأنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت أيضًا أن الحرز المرسل للفحص وزن قائمًا على الميزان الحساس 179.5 سنتيجرام، للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وضع في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.