انطلاق انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات 10 نوفمبر المقبل
ينطلق ماراثون انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية يوم 10 نوفمبر المقبل، والتي ستسفر عن مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2021-2025.
وحصلت “الدستور” على كشوف بالشركات التي يحق لها الإدلاء بأصواتها 327 عضوا شملت 11 شركة كبيرة و22 شركة متوسطة ونحو 294 شركة صغيرة .
وأوضحت المستندات علي انه تم تقدم مرشحين سامح الملاح واحمد هشام علام علي مقاعد الشركات الكبيرة لتقوم وزيرة التجارة والصناعة بتعيين اثنين على باقي المقاعد الشاغرة بعد فوز المرشحين بالتزكية.
في حين ترشح 4 مرشحين على مقاعد الشركات المتوسطة وتم أيضا فوزهم بالتزكية شمل كلا من أيمن الحميلي ومحمود السيد وخالد ابراهيم وطارق شبكة.
وتابع: تم ترشيح 8 أعضاء على مقاعد الشركات الصغيرة سيجري بينهم انتخابات لاختيار 4 أعضاء فقط وشملت الأسماء محمد خليف وخالد مرسي وأحمد عيد وإيهاب سعيد بالاضافة الي احمد السبكي مصطفي صالح السرو سيف بدوي وهيثم النطاط.
وبعد انتهاء الانتخابات وإعلان الفائزين ستقوم وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بتعين 5 أعضاء لاكتمال النصاب القانوني للغرفة 15 عضوا ، ثم تقوم الغرفة بتشكيل المكتب التنفيذي لها باختيار رئيس للغرفة ووكيلين وأمين صندوق .
في سياق متصل؛ اعتمد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT نتائج أعمالها عن الفترة من 2017 – 2021 وتقديم الميزانيات التفصيلية وإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة المنصرف، في مقر اتحاد الصناعات المصرية، بحضور أعضاء المجلس وعدد من المرشحين الجدد وممثلي الشركات.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس وليد جاد رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المذكورة نتائج أعمال الغرفة التي تضمنت زيادة عدد الأعضاء على مدار 5 سنوات بنسبة 313%، حيث بدأت الدورة بعدد 114 شركة ووصلت إلى 6272 بنهاية سبتمبر 2021، مؤكدا أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية أن تصبح المحرك الفعال لتنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية والجهات المعنية.
وأوضح أن استراتيجية الغرفة خلال الفترة الماضية نجحت في العمل على توفير العديد من فرص النمو لأعضاء الغرفة داخلياً وخارجياً، وتوطين تكنولوجيا المعلومات لدى مختلف القطاعات، في خطوة تعزز دورها في المساهمة الفعالة للدفع بقاطرة التحول الرقمي في الدولة.
وأضاف أن محاور عمل استراتيجية الغرفة خلال السنوات الماضية استندت على 6 محاور رئيسية هي تنمية الأعمال محلياً وتنمية الأعمال دولياً، ورفع قدرات الشركات ودعم منظومة الابتكار والإبداع ورفع الوعي المجتمعي بالتشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم الصناعة وتحقيق الاستدامة وتوفير مصادر تمويل جديدة.
وأوضح أن الغرفة حرصت على تقديم خدمات القيمة المضافة للأعضاء مثل برامج التأمين الصحي ومشروع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الشركات الأعضاء كأحد محاور دعم المسئولية المجتمعية للقطاع، وخلال أزمة الجائحة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 استطاعت الغرفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حصر تحديات الصناعة وتقديمها لمتخذي القرار لبحث سبل دعم وتنمية أعمالهم، كما أطلقت مبادرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصري لإطلاق كول سنتر لدعم الشركات في مواجهة الأزمة والرد على استفساراتهم وتقديم المساعدة لهم.
