رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول أوروبى يبدى تفاؤلًا بشأن استئناف المفاوضات حول «النووى الإيرانى»

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أبدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تفاؤلًا بشأن إمكانية استئناف المفاوضات الدولية في فيينا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنه لم يؤكد انعقاد محادثات تمهيدية في بروكسل يوم الخميس المقبل.

وقال بوريل - فور وصوله إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ردًا على سؤال بهذا الصدد: «ليس من الممكن التنبؤ إلى أين ستسير الأمور.. لكنني اليوم أكثر تفاؤلاً من الأمس»، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية.

وحول إعلان طهران عن جولة جديدة من المحادثات يوم الخميس في بروكسل، أجاب بوريل: «لم يتم تأكيد ذلك بعد، لكن الأمور تتحسن وآمل أن نعقد اجتماعات تحضيرية في بروكسل في الأيام المقبلة».

وفي السياق، بحث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، آخر التطورات على الساحة الليبية، وذلك قبل انطلاق مجلس الشئون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورج.

وجدد بوريل- بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية، أوردته وكالة (آكي) الإيطالية- «استعداد الاتحاد الأوروبي مرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل».

وأشار المسئول الأوروبي إلى أنه أثار الوضع غير المقبول في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مشددا على أن معالجة أوضاعهم مسألة أولوية.

ويأتي اللقاء غداة إعلان المنقوش عن (مبادرة استقرار ليبيا)، التي ترتكز على مسارين أمني-عسكري واقتصادي وتنظيم مؤتمر وزاري دولي معني بالمبادرة نهاية الشهر الجاري.

وقالت المنقوش: «نحن نهدف من خلال هذه المبادرة، أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد آلية وطنية، وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق مع هذه الرؤية، ووضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية ديسمبر المقبل».

كما استعرض لقاء نجلاء المنقوش وجوزيب بوريل أيضا الاستعدادات لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي في 21 من الشهر الجاري المعني بـ (مبادرة استقرار ليبيا).

ونوهت المنقوش بأن مسألة الهجرة غير النظامية أو الحد منها يكمن في تكاثف الجهود الأممية لإحداث الاستقرار والتنمية ببلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها في بلدان العبور، أو رصد وصد المهاجرين في بلدان العبور أو في البحر.