«الشيوخ» يرجئ مناقشة مشروع قانون العمل لحين تقدم الحكومة بتعديلات عليه
قال النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون العمل ورفعت الجلسات الخاصة به لحين تقدم الحكومة بمقترحات بشأن بعض بنوده، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف خروج قانون العمل بشكل متوازن ومتوافق مع الدستور بحيث يضبط العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ويحقق مصالح جميع الأطراف.
وأضاف سليم في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة كانت قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة منذ دور الانعقاد الأول بمجلس الشيوخ وقطعت فيه شوطا كبيرا وعقدت الكثير من الجلسات حوله، فهو أحد أولويات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة كما أنه قانون ذو أهمية خاصة بالنسبة لكل طوائف المجتمع المصري لذلك فمجلس الشيوخ والحكومة حريصان على إخراجه للنور بشكل يلبي طموح وتطلعات المصريين في قانون عادل ومتوازن.
وشهد الاجتماع الأخير للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، الثلاثاء الماضي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بمشاركة الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وممثلى وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.
وأكد وزير القوى العاملة، خلال الاجتماع، أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعى يخدم مناخ الاستثمار والعمل، ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وشدد وزير القوى العاملة، أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعي تماما حقوق المرأة العاملة وتحقيق التوازن والأمان والاستقرار الوظيفي للعمال بكل القطاعات.
