زعيم الحزب الحاكم فى بولندا يستبعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

قال الزعيم الفعلي لبولندا ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة ، إن بلاده ليس لديها أن نية لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
 

وأضاف كاتشينسكي لإذاعة ار إم إف إف إم «أي شخص عاقل في عالم السياسة لا يمكنه السعي لتغيير وضع بولندا كعضو في الاتحاد الأوروبي»، متابعًا "خروج بولندا (بوليكست ) هي أخبار مزيفة تروجها المعارضة". يأتي توضيحه في أعقاب حكم محكمة بولندية عليا طعن في الأسبقية التشريعية للاتحاد الأوروبي وأثار انتقادات بأن حزب القانون والعدالة الحاكم يقود البلاد نحو خروج نهائي،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع كاتشينسكي أن الحكم سعى لتأكيد سيادة بولندا، مضيفا أنه هو نفسه يدعم عضوية الاتحاد الأوروبي مثل غالبية سكان البلاد.

ووصلت التوترات بين بولندا والاتحاد الأوروبي إلى مستوى مرتفع جديد منذ صدور الحكم. 

ودعت هولندا إلى حجب 36 مليار يورو (8ر41 مليار دولار) لدعم التعافي، بينما يسعى البرلمان الأوروبي للضغط على المفوضية الأوروبية لحملها على اتخاذ إجراءات ضد بولندا.

وأرجأت المفوضية  الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، بالفعل تقييم طلب بولندا للحصول على أموال تحفيزية وما زالت تبحث الأمر لتقرر ما إذا كانت سوف تفرج عن الأموال وموعد ذلك.

وفي سياق متصل، شنت بولندا والمجر هجومًا شديدًا ضد الصلاحيات الجديدة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لحجب مليارات اليورو من التمويل عن الدولتين؛ بسبب انتهاكات تتعلق بسيادة القانون فيهما.
 

وقالت الدولتان إن القواعد غير واضحة ولا يمكن التنبؤ بها.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال محامي المجري ميكلوس فيهر أمام لجنة من 26 قاضيا بمحكمة العدل الأوروبية الثلاثاء، وهو اليوم الثاني والأخير من الجلسة، في لوكسمبورج: "نحن في موقف صعب، نحاول أن نرى أو نفهم خطورة العواقب" التي قد تترتب على القواعد بالنسبة للدول الأعضاء.
 كما أيدت محامية بولندا، سيلويا زيرك، ما ذكرته المجر وقالت أمام المحكمة إنه لا يبدو حتى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي توافق على نطاق التشريع، وهو "دليل جيد للغاية على أن أحكام اللائحة غير واضحة.. كيف يمكننا تكييف سلوكنا" إذا كانت "مؤسسات الاتحاد الأوروبي لديها آراء متباينة؟".