العقوبة القانونية المقررة على سائق «التوك توك» المتورط في واقعة كوبري الساحل
على الرغم من تصدرها التريند لأكثر من 5 أيام وأصبحت هي الحديث الأكثر تداولًا في الساعات الماضية إلا أنه تم إثبات كذب واقعة "ميكروباص الساحل" وأنها مجرد إشاعة ساهم في نشرها بعض الصفحات الإلكترونية والاستهزاء بجهود التي تبذلها الحكومة للتصدى على مثل تلك الشائعات، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى الشعب المصري.
وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإهمال الجسيم بما أدى إلى تحطيم السور الحديدي لكوبري الساحل وسقوطه بمياه نهر النيل.
ووصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه لم تسقط سيارة ميكروباص بالركاب في مياه نهر النيل، كما أشيع يوم الأحد الماضي، واعترف سائق التوكتوك باصطدامه بالسور الحديدي أعلى الساحل ما أدى لسقوط غطاء سيارة ميكروباص في نهر النيل، وأن اصطدام التوكتوك بالحاجز الحديدي أدى لحدوث تلفيات كبيرة في التوكتوك وأنه أسرع في نقل دراجته النارية بسرعة خوفًا من المساءلة القانونية في حالة تحرير محضر بسقوط غطاء السيارة في النيل.
وفي السياق، تواصلت «الدستور» مع الخبير القانوني حسن يوسف لمعرفة العقوبة القانونية التي تنتظر سائق التوكتوك، وقال حسن :"ان الـ مادة رقم ١٨٨تنص على عقاب كل من ساهم في ترويج إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع حسن حديثة موضحًا أن السائق سيعاقب ايضًا نتيجة لإتلاف الممتلكات العامة موضحًا ان المادة رقم 189 لسنة 2020 في قانون العقوبات على أن كل من تعمد إتلاف المنشأت العامة يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك.
