ضبط متهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالشرقية

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لملاحقة الجرائم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مشتول السوق بالشرقية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى، من البنوك فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى 2 مليون و250 ألف جنيه.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.