البنك الدولى: إفريقيا فى طريقها لتجاوز الركود بنهاية العام الجارى

أظهر التحليل الاقتصادي نصف السنوي الذي يجريه البنك الدولي عن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أن النمو الاقتصادي فيها سينتعش إلى 3.3% بنهاية العام الجاري، وذلك حسبما ذكرت، اليوم الثلاثاء، المنصة الإخبارية لصحيفة لوبوان الفرنسية.

وتوقع أحدث إصدار من تقرير نبض إفريقي،ا أن تشهد كوت ديفوار معدلات نمو تبلغ 2ر6% و5ر6% في 2021 و2022 على التوالي.

ونوه التقرير إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن شهدت أول ركود لها منذ أكثر من 25 عامًا جراء تفشي جائحة كورونا، في طريقها لتجاوز الركود وتحقيق التعافي في ضوء ارتفاع أسعار المواد الخام ، وتخفيف تدابير احتواء الجائحة واستئناف التجارة الدولية.

مع وضع هذا في الاعتبار، قام المحللون بمراجعة توقعاتهم صعودًا، وتوقعوا الآن نموًا بنسبة 3ر3% للعام الجاري 2021 ووتيرة تعافي أبطأ من اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة.

ويعتقد مؤلفو التقرير أن الانتعاش لا يزال هشًا؛ بسبب انخفاض معدل التطعيم في القارة وإطالة أمد الضرر الاقتصادي والافتقار إلى ديناميكية الانتعاش.

وشدد ألبرت زوفاك، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة إفريقيا بالبنك الدولي، على ضرورة تيسير الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا لإنقاذ الأرواح وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي حذر من "مسار متباين للتعافي العالمي" في ظل بطء وتيرة التطعيم ببعض المناطق.

ونوه إلى أن كلًا من منظمة التجارة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة أكسفورد، أجمعوا على أنه "من شأن الإسراع بنشر اللقاحات أن يعجل بالنمو الإقليمي".

وتابع قائلًا :"لذلك يمكن بسهولة أن يصل النمو إلى 1ر5% في عام 2022 و4ر5% في عام 2023 إذا تم تخفيف التدابير، واحتواء الجائحة الذي من شأنه تحفيز الاستهلاك والاستثمار".

وفيما يتعلق بالبلدان غير كثيفة الموارد، مثل كوت ديفوار وكينيا من المتوقع أن تشهد انتعاشًا قويًا مع معدل نمو 2ر6% و5% على التوالي.

وسلط التقرير الضوء على أنه استجابة للوباء، أجرت البلدان الإفريقية إصلاحات هيكلية وإصلاحات اقتصادية كلية، وشرع البعض في "إصلاحات هيكلية صعبة ولكنها ضرورية" ، وكان معظمهم منضبطًا نسبيًا بشأن السياسات النقدية والمالية.

ونبه التقرير إلى أن الدين العام شهد ارتفاعا حادا في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواصل اتجاهه الذي سبق الأزمة الصحية لجائحة كورونا، ومن المتوقع في المتوسط أن يصل إجمالي الدين العام إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، وهو ما يشكل زيادة قدرها 30 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2013.

وأضاف التقرير، أن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون الآثار المتزايدة لتغير المناخ، بجانب الضغوط المالية المتزايدة ومستويات الدين بسبب تنفيذ تدابير التحفيز الاقتصادي المستدامة والشاملة.

ووصف التقرير قرار صندوق النقد الدولي، أغسطس الماضي، بتخصيص "عام لحقوق السحب الخاصة ((SDRs بقيمة قياسية تبلغ 650 مليار دولار"، بأنها "دفعة" جيدة ، لكنها قد لا تكون كافية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو إقراض الدول الغنية حصتها من حقوق السحب الخاصة للبلدان الإفريقية أو استخدامها لجذب الأموال الخاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وليس الدول فقط.