«الهجرة غير الشرعية والغاز».. أبرز ملفات قمة «فيشجراد» ومصر في المجر
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد» مع مصر، حيث يضم التجمع كلًا من؛ المجر، التشيك، سلوفاكيا، وبولندا.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة مصر في قمة مع تجمع «فيشجراد»، تأتي للمرة الثانية عقب عام ٢٠١٧، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتحرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، وفي السطورالتالية، ترصد «الدستور»، أبرز الملفات المشتركة بين مصر والمجر.
ملف الهجرة غير الشرعية
يعد ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات الأساسية بين مصر والمجر، حيث قال وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو، إن مصر تستحق كل الدعم من أوروبا والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بدورها المحوري والملموس خاصة في منع الهجرة غير الشرعية لدول القارة الأوروبية.
وأكد «سيارتو»، أن بلاده سلمَّت مصر 259 عربة سكة حديد، مؤكدًا أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك وصول دائم للعربات المجرية لمصر، وشدد: «إننا نسعى لتوسع التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر».
وفي فبراير الماضي، أكد وزير خارجية المجر، في مؤتمرٍ صحفي، مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن شركات مجرية تعمل على بناء مضخات مياه ضخمة جدًا في سيناء، مشيرًا إلى أن المجر ستستفيد من الغاز المصري بعد تدشين خط الغاز لليونان.
وثمَّن الوزير المجري، دور مصر في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحًا أن مصر منذ 6 سنوات، أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، كما أكد نجاح مصر في منع الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا.
ملف الغاز
وأوضح أن بلاده تتفاوض مع القاهرة لإيصال الغاز السائل إلى المجر بالسعر المناسب، مشيرًا إلى أن بلاده تنتظر الانتهاء من خط الغاز اليوناني - البلغاري، لافتًا إلى أن هناك فرصة لمصر أن توزع الغاز إلى أوروبا الوسطى عبر المجر.
ملف الكهرباء
وفي سبتمبر الماضي، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سفير المجر لدى مصر«اوندراش إيمرا كوفاشي»، والذي تولى عمله منذ أسبوعين، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وعدد من الشركات المجرية المتخصصة في مجال الكهرباء.
وأشاد الدكتور شاكر، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمجر مرحبًا بالتعاون مع الشركات المجرية، موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.
وأشار شاكر، إلى جهود قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الشركات المجرية في هذا الصدد.
من جانبه، أشاد سفير المجر بالقاهرة، بالعلاقات لمتميزة التي تربط بين البلدين مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
كما أشاد بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين من مختلف دول العالم.
وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات المجرية، مشيدًا بالخبرات والنجاحات التي حققتها العديد من الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء، كما أكد اهتمام الجهات العالمية بالاستثمار في مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.
الشراكة الاقتصادية
في مطلع الشهر الجاري، اتفقت مصر والمجر، على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنمية التعاون التجاري والصناعي المشترك، الأمر الذي يسهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي البلدين في إحداث طفرة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيجارتو، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت جامع، حرص القيادة السياسية في مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة تسهم في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجري وأسواق دول وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية، إلى جانب توحيد الرؤى بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن المباحثات تناولت إمكانية إنشاء منطقة صناعية مجرية في السوق المصري، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لحكومتي البلدين لتعزيز التعاون الصناعي المشترك، مشيرةً إلى أن المنطقة ستضم عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها دولة المجر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصروالمجر،لافتةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018.
كما بلغت الصادرات المصرية للسوق المجري 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%، حيث تتمثل أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين فى المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة.
وأوضحت جامع، أن حجم الاستثمارات المجرية بالسوق المصري، يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في 60 مشروعًا، مشيرةً إلى أن أهم مجالات التعاون الاستثمارى بين البلدين تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التجارة بين البلدين
من جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة المجري، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها أهم شريك اقتصادي للمجر في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا غير مسبوق بين القاهرة وبودابست، مدعومًا بجهود مكثفة للقيادة السياسية فى البلدين لنقل العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 92 عامًا.
وأشار إلى حرص مجتمع الأعمال المجري على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن إحدى شركات انتاج اللمبات الكهربائية المجرية، تستهدف الاستثمار بالسوق المصري، حيث سيقوم وفد الشركة بزيارة للقاهرة لبدء التفاوض بشأن إجراءات إنشاء المشروع بالشراكة مع أحد الشركات المصرية.
وأضاف سيجارتو، أن بنك الاستيراد والتصدير المجري خصص 100 مليون يورو لدعم إنشاء مشروعات مصرية مجرية في كافة المجالات الصناعية بالسوق المصري، مشيرًا إلى التزام الجانب المجري بتنفيذ التعاقد الخاص بتوريد 1300 عربة سكك حديدية للجانب المصري، وذلك وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين البلدين.
ولفت إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة نهاية شهر أكتوبر الجاري، والتي تمثل فرصة متميزة للاتفاق على المزيد من مشروعات التعاون بين مصر والمجر.