تأكيد الرئيس لاستمرار دعم جنوب السودان بالقطاعات التنموية يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين، وأبرزت صحف (الجمهورية) و(الأهرام) و(الأخبار) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة ارتباطًا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع في عام 2018، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، فضلًا عن مساندة جوبا في الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية، خاصةً في مجالات الري والصحة والتعليم، وذلك بالتوازي مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس «سلفاكير» في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين، ومشيدًا بوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، والتي توجت مؤخرًا بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة في شهر يوليو 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي في القارة الإفريقية.

كما أكد الرئيس «سلفاكير» وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيدا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في جنوب السودان ومساهمتها في جهود التنمية، خاصةً في مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والمشروعات الزراعية، ومعربا عن تطلع بلاده لتعظيم هذا النشاط وتوفير كافة التسهيلات الداعمة له، وتقدير جنوب السودان لما تقدمه مصر من دعم فني على مدار السنوات الماضية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقي دول المنطقة، كما تم التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة في ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن، خاصة بعد صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وخلال المؤتمر الصحفى الذي أعقب المحادثات، أكد الرئيس السيسي، حول هذا الموضوع، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح أفق التعاون بين دول حوض النيل‪.‬

من جانبه، قال سلفاكير إن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت الأزمة بين إثيوبيا ومصر من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، فضلا عن الأزمة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، وأضاف أنه في شهر أغسطس الماضي ذهب إلى أديس أبابا وتلقى وعدا ببدء مفاوضات جدية بحلول شهر أكتوبر الجاري عقب تشكيل الحكومة الإثيوبية، إلا أنه لم يحدث أى شيء في هذا الإطار.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية (البرلمان)، وذلك بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وهونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاى إن، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس عمق وصدق تلك الروابط، والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين، والتي وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون في كافة المجالات، حيث كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكوري إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي يساعد كذلك على استغلال واستكشاف الآفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، نقل «بارك» إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، مؤكدا الاعتزاز الكوري على المستويين الرسمي والشعبي بالعلاقات الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الكورية في مصر للاستفادة من موقعها الإستراتيجي للانطلاق إلى الأسواق في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة، بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم نقل التجربة التنموية الكورية إلى مصر، خاصةً في ضوء البنية التحتية الحديثة التي شيدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، مما يدعم جهود التعاون المشترك في كافة المجالات، حيث أشاد «بارك» بما تشهده مصر حاليا بقيادة الرئيس من نهضة شاملة في إطار إستراتيجية مصر التنموية 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات، كما ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلًا عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الإستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وشرح وزير البترول والثروة المعدنية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما أكد وزير التموين، من جانبه، أن الوزارة تدرس حاليا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية، في ظل ما نملكه من مخزون كاف لعدد من السلع الإستراتيجية.

من ناحيته، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التحديات التي واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيّرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية.

واستعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الإستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، فول الصويا، السكر، اللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة.

كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، علاوة على استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها كل التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.

ورصد التقرير التباين في رؤية صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصرى منذ عام 2013 - 2014 مقارنة بعام 2021 - 2022، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادى خلال 2021 - 2022 ليصل إلى 5٫2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014، حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئا ويصل لـ 2٫2%، وذلك وسط العديد من التحديات.

وتناولت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أن مصر شاركت بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.

وأضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أولى لبناته في الأول من يوليو الماضي، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.

من جانبه، قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخي، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.