الإمارات تعين أول امرأة رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الأوراق المالية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، مرسومًا اتحاديًا بتعيين الدكتورة مريم بطي محمد السويدي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الأوراق المالية.

ونص المرسوم الاتحادي الذي أصدره رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، على تعيين الدكتورة مريم بطي محمد السويدي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الأوراق المالية بدرجة وكيل وزارة.

يأتي القرار في إطار الجهود التي تتخذها حكومة دولة الإمارات لتطوير أداء المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة وتحقيق قفزات نوعية في مرونة هياكلها وسياساتها وتحديث استراتيجياتها وتعزيز استعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

أبرز المعلومات عن مريم البطي
وتعد الدكتورة مريم السويدي أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ الهيئة، وتمتلك مسيرة مهنية حافلة وخبرات في مجال أسواق المال والتخصصات المرتبطة بالأوراق المالية، تقلدت خلالها عدداً من المناصب، حيث تعمل السويدي في هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها عام 2000.

وساهمت "السويدي" بخبراتها والمسؤوليات التي تولتها في تطوير وقيادة عدد من الملفات منها تأسيس الشركات المساهمة العامة، وصناديق الاستثمار، والإشراف على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتنظيم وإصدار وإدراج الأوراق المالية والسندات والصكوك، وتنظيم الأسواق المالية، وإصدار التشريعات واللوائح التنظيمية، وحوكمة الشركات المدرجة والتمويل الإسلامي والتقليدي والامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحل النزاعات المالية.

وشغلت السويدي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة منذ إبريل 2021، وقبل ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات عمليات الأسواق المالية والشؤون القانونية والإصدار والبحوث، والترخيص والرقابة والتنفيذ.

كما تولت مناصب أخرى من أهمها؛ نائب رئيس مجلس إدارة معهد "حوكمة" بدبي، وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي لحوكمة الشركات، وعضو مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. كما وعملت سابقًا محاضرة في معهد التدريب والدراسات القضائية، وعضواً في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، كما تولت إدارة مشروع التقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي الدولية.

وتحمل الدكتورة مريم بطي السويدي شهادة الدكتوراه في القانون -تخصص الأسواق المالية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.