منسقة حركة «الشارع يقرر ويراقب»: الإخوان في تونس تستروا على ملفات إرهابيين (خاص)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك من يعمل ضد الدولة التونسية في كل محفل لمصالح شخصية، مضيفا أن هناك من طلب من دول أجنبية التدخل في الشئون الداخلية للبلاد مشددا على حرصه حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون.

وحول تصريحات سعيد التي أوردتها الرئاسة التونسية مساء أمس السبت، قالت الناشطة التونسية ومنسقة حركة "الشارع يقرر ويراقب" "نائلة بن رحومة"، أن حركة النهضة الاخوانية تسببت في فساد تونس، حيث قامت الجماعة  بالتغلغل في الإدارة التونسية واختراق جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية وقامت بدمج اكثر من 100 ألف من تابعيها فضلًا عن ادخال 30 ألف من أصحاب الشهادات المزورة في مناصب مرموقة وقيادية في الدولة التونسية.

وأضافت بن رحومة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أيضا ملف اختراق الجهاز السري لوزارة الداخلية التونسية، لاسيما مع قيام وزير العدل الذي عينته النهضة نور الدين البحيري بتنحية القضاة الشرفاء و انتداب القضاة الموالين لهم ولحركتهم الذين تستروا على على ملفات الإرهاب، مشيرة إلى أن البشير العكرمي القيادي في النهضة مازال تحت  الاقامة الجبرية في تونس بسبب تستره على  6 آلاف ملف ارهاب دون احتساب ملفات التسفير  مؤتمر أعداء سوريا الذي قام به منصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق الموالي للنهضة.

وتابعت أن الحركة الإخوانية في تونس قامت بالعديد من العمليات الارهابية والاغتيالات السياسية ربما كان أشهرها اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لاسيما وأنه تم التبليغ قبل اغتيالهما بأنه مستهدفين وأن حياتهم في خطر، ولكن وزارة الداخلية الموالية للنهضة لم تتحرك وقتها بل قامت بإخفاء العديد من الملفات والأدلة التي تثبت تورط النهضة في الاغتيالات، إضافة إلى لجوئهم لعقود ضغط "لوبيينج" لدى شركات أجنبية لتأليب الرأي العام الخارجي.