عضو بـ«صحة النواب»: الجدل الشرعي يعطل تفعيل قانون زراعة الأعضاء

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على الرغم من صدور قانون زراعة الأعضاء في مصر منذ عام 2010 إلا أن القانون غير مفعل بشكل كاف لسبب وحيد وهو الجدل الشرعي والفقهي حول مبدأ زراعة ونقل الأعضاء، وإمكانية الوصية بالتبرع بالأعضاء فور الوفاة، فالبعض يقول أن الأعضاء ليست ملكًا لصاحبها ليتبرع بها، على الرغم من أن التبرع بالأعضاء مطبق في المملكة العربية السعودية منذ سنوات ويجرى هناك عمليات زراعة قلب ورئة وكل الأعضاء تقريبا المسموح بنقلها.

وأضافت الألفي، في تصريحات لـ"الدستور": “ لابد من الموافقة الشرعية أولا على التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فمن الناحية الطبية نقل الأعضاء من متوفي أفضل بكثير عن نقلها من حي، وحتى الآن يتم فقط نقل القرنية، أو من متبرع حي شريطة أن يكون هناك علاقة قرابة تجمع المريض بالمتبرع لدرء شبهة الاتجار بالأعضاء”، مؤكدًة أن وجود رأي شرعي بات في هذه القضية سيترتب عليه تعديل تشريعي للقانون بحيث يتوافق مع مقتضيات الشرع والعصر.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القانون الصادر في عام 2010 نص على إنشاء بنوك للأعضاء وتوفير طائرات مخصصة لنقل الأعضاء التى تؤخذ من المتوفي ليمكن نقلها بأسرع فرصة ممكنة للمريض، وإنشاء لجان لتفريغ الجثث من الأعضاء، إلا أن ذلك لم يفعل بعد خاصة وأن بعض المشايخ المعروفين حرموا نقل الأعضاء من متوفيين.

ونصت الماد “8” من قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بزراعة الأعضاء على: “يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.