بالأرقام.. باحثة تستعرض تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية الثلاثاء الماضي، عن توقيع المملكة ومصر اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار، ويهدف الربط الكهربائي المصرى السعودى لأن يكون محورًا أساسيًا فى الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

في هذا السياق، أجرت بسنت جمال، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بحثية لاستعراض كل المعلومات المتعلقة بهذا المشروع، مؤكدة أنه يأتي مدفوعًا بتميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية بالنمو المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدءًا من زيادة حجم التبادل التجاري بينهما على مدار السنوات السابقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في العديد من القطاعات كالصناعة والبتروكيماويات والمقاولات والتطوير العقاري والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات.

معلومات عن المشروع
 

تقول الباحثة إن المشروع يمتد لأكثر من 1350 كيلومترًا، يصل بين محطة “شرق المدينة المنورة” مرورًا بمحطة الجهد الفائق في “تبوك” ليعبر خليج العقبة بطول 22 كيلومترا وصولا إلى الأراضي المصرية ليتصل هناك بمحطة تحويل “بدر”، ومن المقرر تشغيل المشروع عقب 36 شهرًا من التوقيع ليكتمل تشغيله عقب 52 شهرًا من أجل تبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء بين الدولتين. ووقعت مصر عقود لثلاث حزم؛ الحزمة الأولى هي الخط الهوائي داخل الأراضي المصرية والسعودية ويبلغ حوالي 1500 كيلو متر، والحزمة الثانية هي حزمة كابلات بحرية في خليج العقبة لتربط الخطوط الهوائية بالجانبين، فيما تتمثل الحزمة الثالثة في محطات التحويل، والذي يتم تنفيذه لأول مرة بتقنية جديدة وهي تقنية التيار المستمر وليس تقنية التيار المتردد الموجود في كل الشبكات بالمنطقة العربية.

وأشارت إلى أنه يسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن المقرر أن ينفذ تحالف “أوراسكوم للإنشاءات” مع شركة “هيتاشي إي بي بي” والشركة المصرية لنقل الكهرباء جميع الأعمال في مصر لربط شبكتي الكهرباء الوطنية في مصر والسعودية.

مؤشرات مضيئة

ولفتت الباحثة إلى أنه تتزامن الخطوة المصرية- السعودية مع تطور قطاع الطاقة في مصر ليصبح مؤخرًا نقطة جاذبة للاستثمارات، إذ أظهر القطاع تحسنًا متزايدًا في الأداء رغم التحديات المختلفة التي واجهها خلال الفترة التي تتراوح بين عامي 2009 و2013، وبناءا عليه، تمكنت مصر خلال ست سنوات من احتلال المرتبة 77 بين الدول المنتجة للكهرباء خلال 2020 مقارنة بالمركز الـ 145 في عام 2015، ويعزى هذا التقدم إلى الاستثمارات العامة الموجهة للتوسع في القطاع، إلى جانب ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.

ولهذا، تؤكد أنه يُعد قطاع الطاقة المصري محركًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث مثل حوالي 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، مع توقعات بزيادة هذه النسبة بحلول عام 2030، كما يتبين من الرسم التالي:

الشكل (1): مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي

ويبين الشكل التالي تطور قدرات التوليد التي كانت عند معدلات تكفي لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة:

شكل (2): تطور قدرات التوليد الكهربائي (ألف ميجاوات)

يتضح من الشكل السابق ارتفاع قدرات التوليد الكهربائي بنحو 53.2% منذ العام المالي 2015/2016 إلى العام المالي 2019/2020 من 38.8 ألف ميجاوات إلى 59.53 ألف ميجاوات.

وأضافت بسنت جمال أنه فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الكهرباء، فقد بلغت نحو 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 كما ضخت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استثمارات بما يفوق 8 مليارات جنيه، كما ارتفعت صادرات الطاقة الكهربائية إلى 5.905 مليون دولار خلال يونيو الماضي مقارنة مع 4.41 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع تبلغ 33.9% على أساس سنوي.

وتابعت أن هذا بجانب تعزيز موقع مصر كمركز لتداول الطاقة، يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية –التي تربطها مع الخليج منظومة كهربية موحدة- مرحلة ضمن مراحل مدَّ شبكة كهربائية بين ثلاث قارات لتنصب مصر نفسها كمركز إقليمي لتداول الطاقة بهدف تحقيق منافع على جميع الأصعدة سواءٍ من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية، وتمثلوا في:

-أوروبا: يتم الرابط الكهربائي بين مصر والقارة العجوز من خلال الربط مع قبرص ثم من قبرص إلى اليونان بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، ليتم مضاعفتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية وقد تصل إلى 3000 ميجاوات.

- الأردن: تبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلدين في الوقت الحالي تبلغ 450 ميجاوات وتسعى القاهرة لزيادتها حتى 3 آلاف ميجاوات.

- السودان: وقّعت مصر والسودان اتفاقاً لرفع خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين، من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، لتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 453 مليون جنيه مصري (29 مليون دولار) يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

- ليبيا: تدرس الشركة المصرية لنقل الكهرباء رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر وليبيا القائم بقدرة 240 ميجا وات ليصل إلى 500 ميجا وات.

- خط الغاز العربي: التقى وزراء البترول والطاقة في مصر والأردن وسوريا ولبنان في الثامن من سبتمبر الماضي، لبحث إحياء مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر “خط الغاز العربي” وذلك بهدف مساعدة لبنان على تجاوز أزمة المحروقات التي تعاني منها والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة خلال الشهور الماضية، وهو ما يحقق منفعة مزدوجة للبلدين.

 وأضافت أنه ترتيبًا على ما سبق، يساعد الربط الكهربائي بين مصر والسعودية على توفير إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص، فضلًا عن مساعدة الدولتين على تحقيق رؤيتهما الاستراتيجيى 2030 في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.