الجهات القضائية وشرطة الآداب تفحص اعترافات «المحلل الشرعي»
كشفت مصادر لـ"الدستور" أن وزارة العدل وجهات قضائية رفيعة المستوى وشرطة الآداب تفحص واقعة اعتراف أحد الأشخاص بالعمل "محلل شرعي" وادعائه الزواج 33 مرة.
فحص “محلل شرعي” اعترف بالزواج 33 مرة
وأكدت المصادر أن الشخص المذكور ارتكب مخالفات تضعه تحت طائلة قانون "الدعارة" باعترافه بالعمل محلل والإعلان عن نفسه للتحريض على أعمال الفسق، كما تجري القطاعات المختصة بوزارة العدل فحص وثائق زواج وطلاق المتهم لبيان تحقق شروط العدة وثبوت قيامه بالجمع بين أكثر من أربعة زوجات من عدمه.
وشرحت المصادر أن القانون منع الزواج محدد المدة، وبزواج المتهم 33 مرة باتفاق مسبق على الطلاق يكون ارتكب عدة جرائم منها الدعارة والنصب والفسق والفجور.
وبحسب المصادر تتولى شرطة الآداب بوزارة الداخلية جمع تحريات حول نشاط الشخص المذكور لكشف ملابسات اعترافاته خلال أحد البرامج الفضائية.
عقوبة التحريض على الفسق والفجور
وبحسب المصادر تصل العقوبة في جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له أو مارسه معه، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
من هو المحلل الشرعي
وكان مواطن ظهر أمس الأربعاء في برنامج «يحدث في مصر» قال إنه تزوّج 33 مرة «محلل شرعي» من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد طلاقهن 3 مرات كـ«عمل خيري لوجه الله»، ورد أستاذ بجامع الأزهر بالقول: لعن الله المحلل والمحلل له.
وقال محمد ملاح: «أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج»، مشيراً إلى أنه «إذا قالت لي دار الإفتاء المصرية إن هذا العمل غلط هبطّل».
ورفض الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، ما قاله الملاح، مؤكدا أنّ «الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجاً غيره».
وأضاف: «لعن الله المحلل والمحلل له فالنبي محمد لعن المحلل والمحلل له»، مشدداً على أن «ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته، ولا يمكن أن ما يكون لوجه الله مخالفاً للشريعة، وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق».
وتابع: «الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضاً»، معتبراً أن «مَن يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله
