محلل سياسي لـ«الدستور»: قانون الانتخابات العراقية جيّد لكن النتائج لن تغيّر التركيبة السياسية

أكد الدكتور والخبير السياسي والقانوني العراقي علي التميمي أن نظام الانتخابات الجديد بالعراق جيّد، والذي سيجري على أساسه الانتخابات العامة المبكرة الأسبوع المقبل.

وقال التميمي في تصريحات لـ"الدستور" إن نتائج الانتخابات لن تؤثر كثيراً في التركيبة السياسية بالبلاد لأن طريقة تشكيل الحكومة تعتمد على المحاصصة والتوافقية وليس من الوارد حدوث تحول كبير في هذا الشأن بعد إجراء الانتخابات.

وأضاف أن النظام الانتخابي الجديد جاء حسب القانون رقم 9 لسنة 2020، وهو نظام حديث يعتمد على التصويت الفردي الحر المباشر وسيخدم المستقلين وكذلك ثورة أكتوبر 2019، التي سقط خلالها الكثير من الشهداء وطالبت بإجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك رقابة دولية موجودة على الانتخابات حسب قرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2576 لسنة 2021، وهذا سيعطي دعما للانتخابات.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستحكم الطوق الأمني حول الانتخابات ولن تكون هناك خروقات كما أن الأحزاب مؤيدة للانتخابات، لكن الإشكالية أن بعض الكتل التي ستسخر في الانتخابات بعد إعلان النتائج وهذه الكتل تعرف قيمتها وحجمها في الشارع قد تقوم بقلاقل ونأمل أن تمر الانتخابات بشكل سلس.

ولفت إلى أن مجلس النواب سبق وأن أقر بجلسته رقم 46  في مارس 2021، حل نفسه استنادا لأحكام المادة 64 من الدستور واعتبارا من 7 أكتوبر الجاري يعد مجلس الوزراء الحالي في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية ما يعني أن تتحول لحكومة  تصريف أعمال اعتبارا من  التاريخ المذكور.

وذكر أن المفهوم الدستوري والقانوني  لحكومة تصريف الأعمال، يقصد به تصريف الأعمال اليومية واتخاذ الإجراءات والقرارات غير القابلة للتأجيل ومن شأنها أن تؤدي لاستمرار عمل  مؤسسات الدولة، بجانب العديد من البنود الأخرى.

ما بعد إعلان النتائج

أما بالنسبة للتكييف الدستوري لمهام رئيس الجمهورية بعد المصادقة على الانتخابات والأسس الدستورية لانتخاب رئيس  للجمهورية، أوضح السياسي العراقي، أن رئيس الجمهورية مستمر بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات ويدعو رئيس  الجمهورية مجلس  النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات الجديدة، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس ووفق الآلية  الدستورية الواردة في المادة 70 من الدستور.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، أوضح التميمي أن رئيس  الجمهورية سيكلف مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل  الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 76، لأن الترشيح ليس من اختصاص رئيس الجمهورية وإنما منح للكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل مجلس الوزراء، لأن مسؤولية رئيس الجمهورية هي حصراً بالتكليف  وليس الترشيح وفقا للمادة 76 من الدستور.