علاء شلبى يطالب بتبنى التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية
وجه علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التهنئة للمشاركين ومصر، رئيسًا وحكومة وشعبًا، بمناسبة أعياد انتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣.
ونقل شلبي، خلال افتتاح أعمال ورشة العمل حول "الاستحقاقات التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات نموذجًا"، تحية محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق للمشاركين، وتهنئته للتشكيل الجديد للمجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وتمنياته لهم بالتوفيق في تحقيق رسالة المجلس.
وأضاف شلبي أن محمد فائق هو الأكثر سعادة بما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان، عبر تلبية دعوته إبان قيادته للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بتأسيس مؤسسات وطنية مستقلة لتعزيز احترام حقوق الإنسان التي تغطي ١٧ دولة عربية يتقدمها المجلس القومي في مصر، وتبني دستور مصر ٢٠١٤ لضمانات حقوق الإنسان بثراء غير مسبوق، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي.
وأوضح شلبي أن إطلاق الاستراتيجية يعكس توافر الإرادة السياسية بصورة جلية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويطرح سلسلة من الاستحقاقات التشريعية بالغة الأهمية، لاسيما أن التشريع هو ما يصنع البيئة الحاضنة للتمتع بالحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية العمل على استعادة الريادة المصرية في مجال التشريع عبر مواكبة الفلسفة الحديثة وأفضل الممارسات العالمية، خاصة في المجال العقابي.
وطالب شلبي بالإسراع بتبني التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية باعتباره أولوية قصور لمعالجة العديد من بواعث القلق، مع بدء مشاورات مجتمعية واسعة لمراجعة وتحديث منظومة التشريعات العقابية، خاصة قانون العقوبات العتيق الصادر في العام ١٩٣٧، منوهًا إلى ثلاثة مراجعات شاملة جرت في فرنسا خلال الثمانين عامًا الماضية لمواكبة تطورات الفلسفة العقابية الحديثة، فضلًا عن عدد من التشريعات المهمة الضرورية والسهلة المنال مثل إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز، وقانون تداول المعلومات، بما يسد الفجوات في مجال حرية الرأي والنشر، وعلى نحو يواكب التحول الرقمي الكبير.
