آمال رزق الله تُعلن موافقتها على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، موافقتها على التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.

وأشارت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أن تعديلات القانون تعتبر خطوة مهمة الأن وأولى، حيث تحتاج هذه الظاهرة إلى مسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية من كل فرد في النخبة المصرية ومن عموم المجتمع، مما يساهم وبشكل كبير في تقنين ظاهرة التنمر تجاه ذوي الإعاقة واختفائها تدريجيًا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جاءت في التعديلات الجديدة أنه يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

"أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

ووافق مجلس النواب علي ترشيح مجلس ادارة المجلس القومي لحقوق الانسان والذي يتكون من كل من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسا وعضوية كل من السفير كارم محمود كارم، وجورج اسحاق ومحمد انس جعفر ومحمد سامح وهدي راغب ونفين راغب ومها علي بكر ،ونهاد ابوالقمصان، وحنان فهمي و ولاء جاد الكريم، وغادة محمد همام ومحمد ممدوح وعلاء سيد كامل، و محمود سعد وعزت مخائيل يوسف، وسميرة لوقا، و وفاء بنيامين وعصام الدين، و محمد انور السادات وسعيد عبدالحافظ وايمن جعفر احمد.