سؤال برلماني لوزير الخارجية حول الأجندة التشريعية لـ«عليا حقوق الإنسان»
تقدم النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب المؤتمر، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بسؤال إلى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان، حول الأجندة التشريعية المعدة من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمزمع إقتراحها لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، إنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تبدأ سريانها في سبتمبر ٢٠٢١ وتنتهي في سبتمبر ٢٠٢٦، استنادا إلى حكم المادة ١٢٩ من الدستور، ونص المادة ١٩٨ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال مقلد، إنه بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢١، أعلنت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ترسيخا لما توليه القيادة السياسية من أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجة وطنية متكاملة لحقوق الإنسان تقرها الدولة المصرية وتلزم بها كافة المؤسسات، ولما كانت الاستراتيجية بما تحمله من تطلعات طموحة في هذا الملف محل تقدير من الكافة، ويسعى الجميع إلى القيام بدوره المنوط به لإنفاذها على أكمل وجه.
وأضاف، أنه بالاطلاع على المرتكزات التي أسست عليها الاستراتيجية ومسارات التطور سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي، بجوار مسار التثقيف وبناء القدرات، في كافة محاور العمل الاستراتيجية الأربعة المتمثلة في محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بالإضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتابع، أنه باعتبار مجلس النواب هو بيت التشريع بما له من صلاحيات دستورية من إقرار مشاريع القوانين والتعديلات عليها بعد دراستها وفي أحوال أخرى بعد اقتراحها ودراستها، ولما كانت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بما تمتلكه من صلاحيات وفقا للقرار المنشئ لها والمبين في متن الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من القرار المشار إليه كالتالي "اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان"، وإيمانا بمبدأ التكامل على أسس التشاركية وتحقيقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المتخصصة، فأنني أتوجه بسؤالي إلى وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول الأجندة التشريعية المعدة من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمزمع اقتراحها لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك حرصا للتعاون في إنجاز مسار التطوير التشريعي على أكمل وجه وفقا للإطار الزمني المعلن (سبتمبر ٢٠٢١ - سبتمبر ٢٠٢٦).
