بالتزامن مع انطلاقه.. هيئات برلمانية تحدد أجندتها لدور الانعقاد الثاني

حددت عدد من الهيئات البرلمانية أولوياتها خلال دور الانعقاد، بالتزامن مع بدء الانعقاد الثاني لمجلس النواب بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد اليوم 2 أكتوبر الجاري، وذلك على النحو التالي:

الحرية: أولوياتنا قانوني الإدارة المحلية والإيجار القديم بدور الانعقاد الثاني

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، ونائب رئيس الحزب، إن الحزب وضع عدد من الأولويات التشريعية على أجندته بدور الانعقاد الثاني تحت قبة مجلس النواب، وستكون محور اهتمامه خلال الدور الجديد.

وكشف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أولويات الحزب بدور الانعقاد الثاني، قائلًا: “قانون الإدارة المحلية الجديد، وضرورة إصداره وإعادة مناقشته في إطار جلسات حوار مجتمعي تساهم في إخراج قانون متوازن يحقق المصلحة الأولى والأخيرة للمواطن المصري، وتخلق مجالس محلية جديدة تساهم في معالجة المشكلات المجتمعية، وكذلك قانون لجان فض المنازعات ضمن أولويات الحزب”.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن أن قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والمعروف إعلاميًا بالإيجار القديم سيشغل حيز من اهتمام الحزب تحت قبة البرلمان نظرًا لأنه من الملفات الهامة والتي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات عدة وتراكم عليها مشكلات لا بد من التطرق إليها وفتحها في ضوء مناقشات عدة وسبل بحث عديدة لتحقيق التوازن والتراضي لطرفي النزاع في القضية وهم المالك والمستأجر.

وأكد أن الحزب سيخصص جزء من مهامه بدور الانعقاد الجديد في الرقابة على بعض القوانين التي صدرت كقانون المحال العامة، والذي ترتب عليه عدد من المشكلات وصدر عدد من العقبات أمام المواطنين وأصبح هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية، أكد الفيومي، أن ملف منظومة البناء وقضية البناء المخالف، ستكون محور المناقشة بدور الانعقاد المقبل، لا سيما وأن هناك العديد من العقبات التي حالت دون تحقيق منظومة بناء عادلة يتمتع بها جميع المواطنين دون مشكلات، وأصبحت الآن تحتاج لإعادة تقييم لمعالجة المشكلات التي نتجت عن تطبيق المنظومة الجديدة والتي شملت اشتراطات صعبة التنفيذ إلى أرض الواقع.

المصري الديمقراطي: أولوياتنا ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتشريعات وملف الإيجار القديم

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن أولويات الحزب بالدور الجديد، هو العمل على ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعطائها حيز كبير من المناقشة والدراسة، لا سيما وأنها تختص بمجال هام ومرتبط بالمواطن المصري من الدرجة الأولى، وأصبح تطبيقها يحتاج لتشريعات وقوانين تتضمن لوائح تضمن تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قانون الايجار القديم ضمن أولويات الحزب في الانعقاد الجديد، والعمل على حل الأزمة القائمة بين المالك والمستأجر وتقديم وجهة نظر الحزب لحل الأزمة والوصول لنقطة تفهم تحقق التوازن المنشود للانتهاء من كابوس الإيجار القديم الذي أصبح من القضايا الملحة التي تدق ناقوس الحذر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب يجهز لعدد من طلبات الإحاطة بشأن المشكلات اليومية التي تواجه المواطنين والعمل على التواصل مع المسئولين لحلها، وذلك من أجل إكمال الدور المنوط لمجلس النواب في الشارع المصري من إصدار تشريعات وسن القوانين والرقابة في الشارع والعمل على الاستماع لمشكلات المواطنين والسعي لحلها وتلبية احتياجاتهم.

العدل: أولوياتنا إصدار قوانين الأحوال الشخصية والمالية العامة والعمل

قال عبدالمنعم إمـام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أولويات الحزب التشريعية في الانعقاد الثاني تتبلور حول انتظار رد الحكومة تجاه عدد من القوانين الهامة، وتستغرق وقتًا ليس بالقصير من أجل إتمامها، مثل قانون الإيجار القديم و"الأحوال الشخصية" وقانون المالية العامة.

واستطرد إمام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “ننتظر طرح قانون العمل، المطروح أمام مجلس الشيوخ، وينتظر خروجه للنور من أجل إصلاح العديد من الأمور المتعلقة بأحوال العاملين في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن نواب حزب العدل في حالة جاهزية واستعداد لمعاودة العمل بوتيرة برلمانية مكثفة ومتسارعة”.

من جانبه، أكد أحمد القناوي، نائب رئيس حزب العدل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كتلة التنسيقية بمجلس الشيوخ تستعد لطرح عدة حوارات مجتمعية تخص أهم القوانين المطروح مناقشتها على الساحة، كما ستقدم عدة دراسات واقتراحات برغبة خاصة بمشاريع قوانين العمل الموحد والتأمين الموحد والإيجارات القديمة وتنظيم استخدام المركبات ثلاثية العجلات (التوكتوك) كوسيلة مواصلات جماعية، وقانون الأحوال الشخصية والشهر العقارى، فضلا عن تنظيم جلسات استماع مع عدد كبير من الأطراف المعنية بكل قانون.

وتابع: “فيما سوف تعتزم النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن تستخدم عدد من الأدوات البرلمانية لحل عدة مشكلات تتعلق بذوي الهمم وقضايا الصعيد”.