رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: متابعة إلكترونية لرصد وتقييم أداء كل أجهزة الدولة ومتابعة المشروعات

 وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اعتماد الحكومة على معادلة تمويلية لضمان عدالة توزيع المخصصات الاستثمارية بين المحافظات بدلًا من نظام المحاصصة في توزيع الاستثمارات، والتى كان يتم على أساسها رصد نسب ثابته من إجمالي الاستثمارات لكل محافظة.


وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن المعادلة التمويلية تأخذ فى الاعتبار عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظة على حدة ومن بينها معدلات الفقر والبطالة والأمية ونسب تغطية الخدمات الأساسية كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الصرف الصحى ومياة الشرب.


وأضافت الوزارة، أن محافظات القاهرة الكبرى كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات والمشروعات التنموية المنفذه في السابق لاعتبارات تتعلق بالكثافة السكانية وموقعها الجغرافي، ما ترتب عليه تهميش الصعيد طوال العقود الماضية، واتساع الفجوة التنموية بين مختلف المحافظات، مشددة على أن الدولة المصرية حاليًا تركز على التوزيع العادل للاستثمارات مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والحدود بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة على مستوى الجمهورية.


كما أشارت إلى إطلاقها أول أداة إلكترونية لرصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، ومعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخّل عاجلة. وترتبط تلك الأداة بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وقياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة.


وأوضحت أن منظومة الأداء في نسختها الحالية تلبي متطلبات كل الجهات المعنية بعملية المتابعة، بما يراعي مختلف المتطلبات والتطورات الحديثة في مجال المتابعة والتقييم، ومن هذه الجهات:مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معهد التخطيط القومي، الجمعية المصرية للتقييم، شركة مايكروسوفت، مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز قياس الأداء بالمملكة العربية السعودية.


كما أوضحت أن عملية التقييم تتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هى إعداد خطة عمل تنفيذية ربع سنوية لكافة الجهات، يليها مرحلة استلام نماذج المتابعة من كل الجهات بشكل ربع سنوي، ومراجعتها، قبل إدخالها على منظومة المتابعة، ثم تقوم المنظومة بتقييم الأداء بشكل تلقائي، عن طريق مقارنة الحصة المنفّذة في كل مؤشر أداء مع القيمة المستهدفة في ذات الفترة.