الصندوق الكويتى للتنمية: مصر أكثر الدول التزامًا بسداد التمويلات

أشاد الصندوق الكويتي للتنمية بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وحجم المشروعات القومية التي قامت الحكومة المصرية بتدشينها خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول الملتزمة بسداد التمويلات التنموية لدى الصندوق. 

وقال الصندوق الكويتي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إن نسبة سداد مصر للتمويلات التنموية للصندوق بلغت نحو 41% من قيمة التمويلات المسحوبة من الصندوق، لافتًا إلى أنه تم سحب حوالي 914 مليون دينار كويتي من القيمة الإجمالية للتمويلات، وسداد حوالي 375 مليون دينار كويتي.

وعلمت "الدستور" أنه سيكون هناك تعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات البنية التحتية التي تستهدف الحكومة المصرية إنشاءها، كما سيتم التعاون وتمويل مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية لتحسين مستوى الريف والقرى الأكثر احتياجًا، يأتي ذلك استكمالاً لنجاح التجربة المتميزة مع الصندوق في تمويل المرحلتين مشروعات برنامج تنمية سيناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الخارجية تعد الأولى لـ مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منذ توليه منصب مدير عام الصندوق، حيث قام هو والوفد المرافق له بزيارة محطة تحلية مياه بحر البقر بشرق بورسعيد.

 وأتاح الصندوق تمويلاً تنمويًا بقيمة 45 مليون دينار كويتي، لصالح وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ مشروع تنمية واستصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تحسين وزيادة الإنتاجية الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وربط سيناء بمنطقة الدلتا.

وعقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث أكدت الحكومة المصرية تطلعها إلى تعميق العلاقات والشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، من خلال المساهمة في مشروعات تنموية جديدة، حيث ترجع الشراكة في عملية التنمية بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية إلى عام 1964. 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم صندوق الكويتي للتنمية في تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ ٥٤ مشروعًا منذ بدء التعاون في عام 1980، بقيمة حوالي 3.6  مليار دولار أمريكي في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد ١٤ منح ودعم فني بقيمة حوالي 48.6 مليون دولار.