رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«جبروت امرأة».. سبها جارها فذبحت طفله وألقت جثته في الزراعات بأسيوط

متهمة
متهمة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة طفل في ممحافظة أسيوط، وضبط مرتكبة الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من مزارع  مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز)، بعثوره على جثة حفيده (10 سنوات) بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه.

و تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل ،مقيمة بذات القرية، وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأسرة المجنى عليه لخلافات الجيرة قام خلالها (والد المجنى عليه) بالتعدى عليها بالسب.

بمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للانتقام من والده وجده، وفي سبيل ذلك أعدت سلاح أبيض "سكين" واستدرجت الطفل حال لهوه بالقرب من مسكنه، واصطحبته للزراعات محل العثور عليه وقامت بالاعتداء عليه باستخدام السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاته، كما أرشدت عن الأداة المستخدمة.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.