وفقا للقانون.. التزامات هيئة التأمين وأصحاب الأعمال تجاه المؤمن عليهم

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

 وتنص اللائحة على مجموعة من الالتزامات بالنسبة للهيئة وأصحاب العمل تجاه المؤمن عليهم نستعرض أبرزها في السطور التالية وفقا للقانون.

- ألزم القانون هيئة التأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

- إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين، أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما.

- يؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونًا للأجر، في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

- استثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الاجتماعي، القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.

- يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه، الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

- يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي، بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه/ وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-  حظر القانون الجديد الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه، أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى هيئة التأمين الاجتماعي بموجب القانون.