وزير البترول: مستمرون فى دعم وتطوير صناعة البتروكيماويات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن النتائج التي تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية، والتي تشهد تزايدًا في الإنتاج والإيرادات خلال السنوات الأخيرة، تؤكد أن أعمال تطوير كل جوانب المنظومة ودعمها تسير فى الطريق الصحيح.

ولفت الوزير، إلى أن كل مؤشراتها عن نتائج أعمال العام المالى الماضى شهدت زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات التي جذبتها ومنها الاستثمارات المليارية بالعملات الأجنبية فى عدد من المشروعات كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات ومجمع العلمين وغيرها من المشروعات التي تتميز بالحداثة ومواكبة احتياجات السوق المحلية والعالمية.
ونوه "الملا"، خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2020-2021، بأن الوزارة مستمرة في دعم هذه المنظومة في ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيقها عوائد اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إنتاج صناعة البتروكيماويات ما يزيد عن 4 ملايين طن خلال العام المالي الماضي، يأتي كإحدى ثمار برنامج تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات، والذي تم إطلاقه عام 2020، ويتسم بخطط تنفيذية تتوافر لها المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة التي تشهدها تلك الصناعة الاستراتيجية عظيمة العائد والتأثير.

 وذكر أن القطاع الخاص المحلى والعالمى وقطاع البنوك المصرى شريكان رئيسيان فى النجاحات التي تحققها منظومة البتروكيماويات وما ينتظرها من آفاق واعدة.
ومن جانبه، استعرض الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة نتائج أعمالها، مشيرًا إلى تحقيقها زيادة فى كميات المنتجات البترولية خلال العام المالي الماضي مدعومة بالدعم الدائم لوزارة البترول لهذه الصناعة الحيوية، وحرصها على تطوير منظومة البتروكيماويات سواء من حيث الأداء الاقتصادى وضمان استدامة الأعمال من خلال التشديد المستمر على الالتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية، ما أدى لتحقيق شركات البتروكيماويات 21 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام.

وأشار إلى تحقيق صناعة البتروكيماويات معدل إنتاج بلغ 34. 4 مليون طن وأن ما تحقق من زيادة فى الإنتاج هذا العام أدى إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 43% عن المستهدف و50% عن العام المالي الماضي.

وأوضح تطور أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، والذي تبلغ استثماراته 217 مليون يورو ومشروع السويس المشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار ومشروع المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار، ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 3.7 مليون طن سنويًا، وتأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليارات دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 4.7 مليون طن سنويًا.
ولفت إلى أنه جارٍ دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035 لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثماراً لما يتوافر لهذه الخطة حاليًا من مقومات على رأسها توافر المادة الخام المتمثلة فى الغاز الطبيعى، ومن هذه المشروعات مشروع الصودا آش باستثمارات 420 مليون دولار ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى ومشتقاته ومشروع التيتانيوم داى أوكسيد باستثمارات 300 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى دراسة مشروعات أخرى مثل إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل المزمع إقامته بشركة سيدبك ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب ومشروع لإنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص.
وأشار إلى ما يتم تنفيذه فى سياق تطوير شركات البتروكيماويات لتحسين اقتصادياتها وزيادة سعتها الإنتاجية موضحًا أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات، وكذلك الانتهاء من تجديد خلايا مصنع الكلور بشركة البتروكيماويات المصرية وتطورات مشروع التوسعات بالشركة وكذا إعادة تأهيل مصنع VMC وتحديث مصنع PVC لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف طن سنويًا، كما تم إنشاء وحدتين لإزالة الكلورايد ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإيلاب بحوالى 40% من الطاقة الحالية.