لا نية في التعيين.. قرار وزاري يثير غضب حملة المؤهلات العليا التربوية

أثار قرار وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي بشأن فتح باب التطوع، لسد العجز بالمدارس الحكومية غضب الخريجين التربويين الذين ينتظرون تحقيق حلم التعيين لسنوات، فقد ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، فضلًا عن إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

في السطور التالية تحدثت "الدستور" مع عدد من حملة المؤهلات العليا التربوية المتضررين من القرار، وكانت البداية مع إيمان أحمد عبدالعزيز، إحدى خريجات كلية التربية قسم لغة إنجليزية والتي أعربت في حديثها لـ"الدستور" عن غضبها الشديد بشأن هذا القرار الذي أصدره وزير التعليم، موضحة أن القرار غير صائب فهو بذلك لا يضمن للمتطوعين حقوقهم، أوضحت أن نظام التطوع بالمدارس يعد بمثابة ما يتم بالقطاعات الخاصة، فقد يتم الاستغناء عن الفرد في أي وقت، فهذا لا يضمن للفرد مصدر دخل يرتكز عليه، لأنه مهدد بترك العمل في أي وقت.

وتابعت عبدالعزيز أن المدارس في جميع أنحاء مصر وتحديدًا الصعيد بها عجز رهيب في جميع التخصصات، فيستوجب على الوزير طرح مسابقات للتعيين؛ لأن هناك عدد كبير من حملة المؤهلات العليا التربوية في انتظار حصولهم على فرصة للتعيين بالمدارس الحكومية منذ سنوات.

واختتمت إيمان حديثها، لـ"الدستور" أنه من الضروري وضع خطط محكمة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وهذا من خلال بناء مدارس لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب ومن ثم تخفيف الكثافة، وذلك من خلال عمل مسح شامل بجميع المحافظات، مع فتح باب التعيين لمن يستحق وينتظر الفرصة. 

لم تكن إيمان الوحيدة التي تواصلت مع "الدستور" لمعرفة رأيها بشأن هذا القرار، فتمكنت من التواصل مع "نورهان كامل"، إحدى خريجات كلية التربية بيولوجي، فتقول إن قرار التطوع لسد العجز بالمدارس لن يتيح فرص أمام حملة المؤهلات العليا التربوية، لتعيين فيما بعد، كما أن هناك عدد كبير من الخريجين وأصحاب الخبرات في انتظار تلك الفرص منذ سنوات طوال.
وتابعت كامل، قرار التطوع يستزف جهودهم مقابل مبلغ مالي ضئيل، موضحة أنه سيتقاضون مقابل كل حصة 20 جنيهًا، معلقة: "مش هناخد فلوس غير لـ24 حصة فقط، حتى لو دخلنا حصص احتياطي، وده بس عسان نسد العجز دون النظر إلى مهارتنا في مجال التدريس". 

واختتمت نورهان كامل حديثها لـ"الدستور"، أن القرار ليس في صالح الطلاب أيضًا، لأن الوزارة أتاحت نظام العمل بالتطوع لسد العجز دون وجود الخبرة السابقة، ومن ثم ستقع أخطاء جسيمة لن تتمكن الوزارة بكافة أنظمتها أن تتفاداها، فيستوجب على الوزارة فتح باب التعيين أمام المؤهلين، لضمان منظومة تعليمية ناجحة. 

"القرار إهدار لحقنا، ومش بإيدينا نعمل حاجة" بهذه الكلمات بدأت إسراء عبدالوهاب، خريجة كلية التربية (كيمياء)، حديثها لـ "الدستور" موضحة أنها تعارض وبشدة القرار، لما له من أضرار جسيمة على كل مدرس متطوع، فلن تتاح فرص التعيين أمام من ينتظرها منذ عقود عدة، وسيتكرر هذا الأمر كل عام. 

وتابعت عبدالوهاب:"يفقد المدرس عند تطوعه بالمدارس الكثير من المميزات والحقوق التي يجب أن يكتسبها، حيث يقتصر دور المتطوع على مساعدة المشرف، ولن يتمكن من ممارسة أبسط حقوقه كالمراقبة على لجان الامتحانات، ولا حتي تصحيح ورق الإجابات.

وتختتم إسراء عبدالوهاب، حديثها لـ"الدستور" الاستعانة بحملة المؤهلات العليا التربوية دون خبرة، سيؤثر على المستوي التعليمي للطلاب، ومن ثم وقوع أخطاء بالأسس التربوية والتعليمية، فيلزم تعديل القرار وتعيين من يستحق لسد العجز بدلا من النظام التطوعي.

يقول الخبير التعليمي علي فارس، لـ"الدستور": "لم تصل أية تعليميات إلي المديريات بشأن الحصة بـ20 جنيهًا، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لها بعض الاتجاهات تضخ بها مبالغ مالية طائلة، والتي تستهدف فيها تجميل العملية التعليمية بشكل لا يعبر عن الوجه الحقيقي لها، مشددًا على ضرورة ضخ تلك الأموال الطائلة فيما يفيد بشكل يقوم أساس المنظومة.

"نعاني من عجز شديد فى عدد المعلمين، ارتفاع شديد فى كثافة الطلاب داخل بعض المدارس"، ولمواجهة تلك العقبات يستلزم  بناء مدارس جديدة؛ للحد من الكثافة الطلابية ويتم تحريك عدد من المدرسين من المدارس المكتفية إلى نظيرتها التي تواجه عجزًا، فضلًا عن إلغاء الأنشطة التى تستنزف ميزانية كبيرة يقولها على فارس.

ويختتم على فارس، حديثه لـ"الدستور" يلزم طرح مسابقات واختيار الأفضل والمؤهل للعمل بطاقم التدريس بالمدارس بدلاً من تطبيق نظام التطوع، لافتًا إلى أنه لا يمكن محاسبة المتطوع من التقصير داخل الفصل،  فكثير منهم غير ملمين بالمنهج وغير مدربين، ومن ثم يلزم إيجاد حلول بديلة صائبة في أسرع وقت.