خبير دستوري تونسي: إجراءات قيس سعيد في صميم الحركة التصحيحية

قال الخبير الدستوري التونسي حازم القصوري، إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، في صميم الحركة التصحيحية باعتبار أن الرئيس يستمد السلطة مباشرة من الشعب التونسي.

وأضاف “القصوري”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن “الثابت أنها مرحلة انتقالية بموجبها يكون رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة الترتيبية العامة، وهو من يعين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وهم مسؤولون أمامه فقط، بعد تحييد البرلمان ورئاسته الإخوانية بل وقف امتيازات راشد الغنوشي، وهذا يؤكد أن المحاكمات الجنائية قادمة بخصوص تجاوزات الإخوان الخطيرة والأمن القومي والمس من أركان الدولة و صورتها في العالم”.

وتابع “تونس تمر اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخها نحو بناء ديمقراطية صلبة ترتكز على السيادة الوطنية والسلطة للشعب  بإغلاق دكاكين الإرتزاق والإرتهان للخارج، وسيذكر التاريخ أن الحركة التصحيحية التونسية ليس انتصارًا لشخص بل للوطن”.

ونوه بأن “إيقاف راشد الغنوشي وجميع نواب البرلمان المجمّد هو نهاية حكم الإخوان وأذرعتهم رغم الضغوطات التي مارسوها في الداخل والخارج على تونس، من أجل تسهيل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ورغم ذلك فإن تونس صمدت قيادة وشعب ضد دسائسهم ومخططاتهم الإجرامية التي عرت مشروع عمالتهم وارتزاقهم”.

وبين أن “مواصلة العمل بالبابين الأول والثاني من الدستور وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، هي رسالة إلى العالم الحر بخصوص الحقوق والحريات بأنها ستحترم  بحذافرها في تونس وأن الرئيس لن يحيد عليها قيد أنملة، بل هناك  مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي والتي ستعرض على الشعب التونسي عن طريق الاستفتاء الشعبي الشئ الذي يؤكد أن الحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس في تونس لم تحد عن روح الفصل 3 من دستور 26جانفي 2014، بل هي إستجابة للمطالب الشعب التونسي”.

ولفت إلى أن “هذه المطالبة التي تصب في خانة استبعاد الإخوان من الحكم ومحاكمتهم طبق القانون على تجاوزاتهم الخطير ضد الدولة، والشعب التونسي زمن حكمهم في العشرية السوداء، بعد ركوبهم على ثورة شباب تونس التي حماها الجيش الوطني الشعبي”.